مجلس التعاون يمتلك مقومات نواة السوق العربية المشتركة

في 31 مارس 1953 عقد وزراء المالية والاقتصاد العرب أول اجتماع لهم تحت مظلة الجامعة العربية ناقشوا خلاله دعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم ظلت مسير التكامل الاقتصادي العربي عاجزة عن اقامة السوق العربية المشتركة والتي تعد إحدى الصيغ التكاملية السائدة في عالم التكتلات، رغم أن هناك من بدأ هذا المشوار بعد انطلاق مسيرة التكامل العربي إلا أنها سبقتنا بخطوات واسعة، ولعل مثال الوحدة الأوروبية ليس بعيدا عن الأذهان، حيث أن البداية كانت في مطلع الستينات الميلادية إلا أن الأوروبيين استطاعوا تحقيق الوحدة الأوروبية رغم اختلاف اللغات والثقافات بينما ظل العرب يراوحون مكانهم.
التجربة الوحيدة الناجحة
وتشير إحدى الدراسات الحديثة الصادرة عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون .. أنه رغم تعدد التجارب العربية في إقامة التكتلات فإنه لم يكتب النجاح إلا لتجربة وحيدة هي تجربة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى الآن .. وهو ما جعل أنظار العرب تتجه إليها علها تكون نواة للسوق العربية المشتركة ولابد من الاعتراف أن نجاح دول مجلس التعاون في مسيرتها التكاملية دفع الكثيرين للمطالبة بالمزيد من الخطوات ودون إبطاء من هذه الدول للأخذ بأيدي بقية الدول العربية نحو السوق العربية المشتركة.. واستعرضت الدراسة دراسات أخرى تنظر إلى دول مجلس التعاون على أنها النواة للسوق العربية المشتركة، وكذلك الآمال التي يتطلع بها الجميع إلى هذه الدول لتحقيقها في مسيرتها أملاً في تشجيع الباقي على مشاركتها هذه المسيرة ..
فمثلاً اتحاد المصارف العربية وصف مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنه أحد الروافد الأساسية للعمل العربي المشترك ونواة للسوق العربية المشتركة المرتقبة، وأنه يعتبر من أنجح أمثلة الوحدة الاقتصادية العربية ..
وذكر أن مجلس التعاون الخليجي قد أرسى في مسيرته خلال ال 20 عاماً الماضية برنامج العمل الاقتصادي العربي المشترك الذي حددت خطوطه العريض بنود الاتفاقيات الاقتصادية الموحدة التي تؤمن بإقامة وحدة اقتصادية خليجية هدفها تنمية وتوسيع الروابط الاقتصادية وتنسيق وتوحيد سياستها الاقتصادية والمالية والنقدية والتشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية الخليجية .
مجرد توصيات
وذكرت أن دراسة اقتصادية حديثة أخرى بعنوان (مصارف الخليج نمو يغذيه التعاون) أصدرها اتحاد المصارف العربية أن التجرب الناجحة لعملية التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس لها اسبابها فالإدارة السياسية موجودة وعدم التناقص بين التوجه القومي والتوجه القطري غير موجود وعدم تقليد تجارب التكامل الاقتصادي الدولية الأخرى دون الأخذ بعين الاعتبار العوامل الداخلية..
وفي معرض تقييمها لتجربة دول مجلس التعاون أكدت الدراسة أن القرارات التي تتخذ ضمن مجلس التعاون ليست مجرد توصيات فقط بل تجد الكثير منها طريقها نحو التنفيذ والبنية الاقتصادية الخليجية متشابهة إلى حد كبير خاصة مع تواصل خطوات الاصلاح والانفتاح الاقتصادي المتبناة منذ مطلع التسعينات إضافة إلى التنسيق على مستوى السياسات الاقتصادية المحلية وضمن توجه إقليمي وليس فقط محلي ...
تدرج التكامل الخليجي
وأشارت الدراسة أيضا إلى أن هناك سبباً رئيساً واستراتيجياً وراء نجاح تجربة التعاون بين دول المجلس وهو يتمثل في التدرجية المعتمدة في تنسيق السياسات الاقتصادية بكل أشكالها وليس التسرع في خطوات التكامل الاقتصادي والاندفاع العاطفي وراء أبعاد اقتصادية تتطلب الإدارة والتصميم والتحركات الجدية والهادفة ..
وأوضحت أن تدرج عملية التكامل الاقتصادي بين دول المجلس هامة وأساسية لاستكمال بناء تكتل اقتصادي خليجي قوى له مكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي وهذا التدرج مطلوب في حالة الدول العربية الأخرى الساعية وراء تعاون ثنائي أو متعدد الأطراف ..
وأكدت كذلك أن المنجزات التي تحققت في دول مجلس التعاون كانت ضرورة حتمية ومطلباً ملحاً لكنها بالتأكيد غير كافية لجعل دول المجلس قادرة على الدخول إلى القرن 21 بقوة وكفاءة عاليتين مطالبة أن تشكل المنجزات التي تحققت بداية انطلاقه شاملة ومستمرة نحو التغيير والتجدد لا أن تشكل نهاية المطاف حتى يمكن استغلال الفرص الواعدة والجديدة التي تتيحها العولمة..
وأشارت الدراسة إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول الخليجية في 2001 م لتدعيم التعاون الاقتصادي حيث أوضحت أن دول المجلس قطعت أشواطاً طويلة في توحيد السياسات حيث أقرت عدداً من الوثائق في هذا الإطار منها تلك المتعلقة بأهداف وسياسات وخطط التنمية والسياسة الزراعية المشتركة والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية والإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون، وقالت إنه في مجال ربط البنى الأساسية فإن دول المجلس تعمل حالياً على إنجاز المرحلة الأولى من عملية الربط الكهربائي فيما بينها واستكمال مسار الطريق البري المباشر بينها وإنجاز شبكة الاتصالات فيما يمتد التعاون على صعيد إقامة المشاريع المشتركة إلى إنشاء ودعم المشروعات البينية برؤوس أموال عامة وخاصة ومشتركة وذلك بتحقيق التكامل الاقتصادي والتشابك الإنتاجي وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المشاريع المشتركة بما يؤدي إلى بط المصالح الاقتصادية للمواطنين .
وأوضحت الدراسة أن نحو 11 ألف مواطن من دول مجلس التعاون يمتلكون عقارات في دول أخرى أعضاء كما أن لديهم أسهم الشركات المساهمة الأمر الذي أصبحت بموجبة أسهم 277 شركة برأسمال يبلغ حوالي 29 مليار دولار قابلة للتداول والتملك من قبل المواطنين في دول المجلس ، كما يسمح لمواطني المجلس أيضا ممارسة تجارة التجزئة والجملة وممارسة المهن والأنشطة الاقتصادية المختلفة إلا أنه خلال عام 2001م حققت الدول الخليجية إنجازاً كبيراً يتعلق بالانتهاء من ربط جميع شبكات الصرف الآلي لجميع دول المجلس بالشبكة الخليجية الموحدة حيث أصبح بإمكان المواطن الخليجي السحب من حسابه من أية آلة صرف آلي في دول المجلس بنفس التكلفة التي يدفعها في بلده .
البورصات والنفط
وأشارت الدراسة أيضا إلى أن أداء البورصات الخليجية يتفاوت كما تتفاوت طبيعة وشدة الهزات التي تتعرض لها هذه البورصات بين فترة وأخرى مشيرة إلى أن هناك عوامل مشتركة تؤثر في أداء البورصات مثل تقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية والتي نجد انعكاساتها بصورة مباشرة في أسواق المال الخليجية كما أن تذبذب مؤشر الأسهم في أي بلد منها يجد له صدى في بقية بورصات دول المجلس.
وأضافت: إن أهم المعوقات التي تواجه البورصات الخليجية هي عدم تنوع الأدوات الاستثمارية المالية حيث يقتصر معظم نشاط التداول في الأسواق المالية الخليجية على الأسهم فقط إضافة إلى ضعف الأطر المؤسسية اللازمة لتفعيل أسواق الأسهم في دول المجلس وضعف نشاط السوق المالي وصغر حجم الأسواق المالية الخليجية ومحدودية عدد الشركات المدرجة فيها والتي تتناسب والقدرات المالية الكبيرة المتوافرة لدى القطاع الخاص الخليجي مؤكدة أن الوضع السابق يؤدي إلى تزايد حدة المضاربات والتي تفقد أسواق المال الخليجية الكثير من المصداقية والثقة من قبل المستثمرين..
دور للقطاع الخاص
وأوصت الدراسة بتنمية الدخل القومي عبر تحرير الاقتصاد والاستثمار واعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الناتج المحلي مشيرة إلى أن ذلك يمثل خطوة مهمة لتنمية أسواق منطقة الخليج وازدهارها .
وفي هذا الإطار دعا الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد جويلي الى الإسراع باقامة السوق العربية المشتركة وتنشيط دور صناديق التمويل العربية في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تكتل اقتصادي عربي فاعل , مشيرا إلى أن تجربة قيام مجلس التعاون الاقتصادي يمكن أن تكون نواة السوق العربية المشتركة.
اقتصاد هش
وكان تقرير لمجلس الوحدة الاقتصادية العربي صدر مؤخرا قد نبه الى أن عدم العمل على تقوية الاقتصاد العربي من خلال العمل المشترك سيزيد من تأثير هذه الأحداث على الاقتصاد نفسه لا سيما أن الاقتصاد العربي يتميز بالهشاشة , كما أنه متشابك وسريع التأثر بالأزمات الدولية والإقليمية والمحلية محذرا من أن يحول الانشغال بالتطورات السياسة في القضيتين الفلسطينية والعراقية دون تمكن العرب من تحقيق وحدتهم الاقتصادية.
معظم أموال العرب مستثمرة في الخارج
ولفت تقرير أصدره مجلس الوحدة الاقتصادية العربي مؤخرا الى أنه بالرغم من تحقيق العديد من الإنجازات الاقتصادية العربية خلال العقود الماضية إلا إننا نرى أن التجارة البينية العربية لا تتجاوز ثمانية بالمائة من حجم التجارة العربية , مؤكدا أن نسبة الأموال العربية المستثمرة في الوطن العربي لا تشكل الا جزءا ضئيلا من الأموال العربية المستثمرة في الخارج.
سلع غير مستقرة
ويعتمد الاقتصاد العربي بحسب التقرير على سلعة أو سلعتين غبر مستقرتين هما النفط والسياحة واللتان تأثرتا بالأحداث السياسية الجارية .. وأشار إلى أن نصيب الفرد العربي من الناتج المحلي الإجمالي انخفض منذ عقد الثمانينات ليصل الى 2500 دولار سنويا , موضحا ان نسبة الناتج المحلي العربي العالمي لا تزيد على 2 بالمائة وان حجم التجارة العربية لم يتجاوز 3 بالمائة من حجم التجارة الدولية.
وحذر التقرير من أن هذا الوضع غير المرضي للاقتصاد العربي مرشح للتراجع ما لم يتم تداركه من خلال العمل العربي المشترك , لافتا الى أن حجم التنمية العربية المتدني لا يمكنه من مواجهة الكثير من المشاكل المستعصية كمشكلة البطالة التي تصل نسبتها الى 20% بالمائة واكد التقرير أن التقديرات الأولية لنمو الاقتصاد العربي تشير الى استمرار النمو البطيء أسوة بعام 2001 م الذي شهد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ..
واوضح التقرير أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي للدول المصدرة للنفط انخفض الى نسبة 3,4 بالمائة عام 2003 مقابل 5 بالمائة عام 2002م.
أهمية التنسيق
واشارت الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الى دراسة اقتصادية سعودية حديثة أكدت ضرورة التنسيق الكامل بين السياسات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي وحرية التداول في الأسواق المالية حتى يتسنى إنشاء العملة الخليجية الموحدة. مشيرة الى أن العملة الموحدة ستزيد من حجم التجارة البيئية والتلاحم الاقتصادي.
وأوضحت الدراسة ان دول الخليج العربية ليست بحاجة إلى رؤوس الأموال لتنشيط اقتصاداتها لأن عودة الأموال الخليجية من الخارج قادرة على تحقيق ذلك إلا أن ما ينقص هذه الدول هو فتح المجال واسعا امام الخصخصة وتنمية البنية الاستثمارية بما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات إلى السوق المحلي.
مساهمات دون المستوى
وطالبت الدراسة بضرورة العمل الجاد لتذليل المعوقات التي تقف حائلا أمام تطبيق السوق الخليجية المشتركة بصورة نهائية ووصفت إنجازات مجلس التعاون وطموحاته في هذا الإطار بأنها لا تزال دون المستوى المطلوب ولا تتناسب مع التحديات التي تمليها التطورات العالمية وابدت الجهات التي أعدت الدراسات شكوكها في إمكانية قيام سوق عربية مشتركة في ظل إخفاق دول الخليج الست في هذا المجال , وحددت هذه الدراسات المعوقات ومنها تأخر تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة رغم إقرارها وعدم إزالة كافة القيود والحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء إضافة الى ضعف البنية التحتية المتمثلة في النقل والمواصلات بين دول المنطقة وعدم مرونة الإجراءات والخدمات المقدمة من الجمارك على حدود دول المجلس فضلا عن اختلاف في وجهات النظر والحوافز والمميزات بين دول المجلس وعدم التوسع في إعطاء الحرية للمواطن الخليجي لتملك الأسهم والسندات وفتح فروع للبنوك في دول المجلس ووجود اتفاقيات ثنائية لبعض الدول تخالف الاتفاقيات الجماعية وبعيدة عنها مما يعيق تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة.
عدم المتابعة
وذكرت ان من المعوقات أيضا عدم وجود الجهة المختصة لمراقبة ومتابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن قمة مجلس التعاون الخليجي وعدم توحيد الأدوات القانونية لتطبيق وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى , معتبرة ان هذه المعوقات تساهم في الحد من توحيد السياسات الاقتصادية والتجارية والصناعية والمالية والنقدية بين دول المجلس وبما يؤثر في تعطيل قيام السوق الخليجية المشتركة.
عمل جماعي لإزالة الحواجز
ولم تكتف الدراسة بطرح المعوقات وانما وضعت اقتراحات مناسبة لتجاوز هذه المعوقات واهم هذه المقترحات: تفعيل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لما لها من دور كبير في تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين دول المجلس لا سيما مع تنامي دور القطاع الخاص في اقتصاديات هذه الدول وبالتالي التمهيد لقيام السوق الخليجية المشتركة والعمل الجماعي لازالة كافة الحواجز والعقبات التي تعترض التعاملات التجارية والمالية والنقدية وتشجيع انسياب حركة السلع والخدمات دون قيود او صعوبات مما يفتح الأبواب أمام توحيد الأنظمة والسياسات والاقتصادية والمالية وبالتالي قيام السوق الخليجية المشتركة مع العمل على تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة بين دول المجلس في الوقت المحدد في شهر مارس من العام القادم 2005 م والبدء الفعلي لتطوير البيئة التحتية الأساسية لدول المجلس والتي من بينها ربط دول المنطقة ببعضها البعض بطرق برية حديثة مزدوجة وسريعة تتوافر فيها جميع وسائل الأمن والراحة والعمل على تسهيل الإجراءات التي يتخذها موظفو الجمارك على حدود دول المجلس.
توسيع البنوك الخليجية
وطالبت الدراسة بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دول المجلس في المسائل الهامة المتمثلة في تملك العقار وتملك السندات والأسهم وحرية السفر بالبطاقة الشخصية والتوسع في منح تراخيص للبنوك الخليجية والعمل على فتح فروع لها في جميع دول المنطقة , كما شددت على ضرورة توحيد السياسات والحوافز بين دول مجلس التعاون الخليجي لإيجاد المنافسة بين رجال الأعمال لتطوير وتنمية استثماراتهم داخل المنطقة وابقاء شهادة المنشأ الوطني لحماية المنتجات الخليجية وتحقيق المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في اللجان الوزارية والاستئناس برأيه في الأمور التي تتم مناقشتها , وكذلك الاستفادة من التجارب الدولية خاصة دول الاتحاد الأوربي وأمريكا الشمالية في إقامة السوق الخليجية المشتركة والعمل على ايجاد الجهاز المتخصص لمراقبة ومتابعة القرارات الصادرة عن قمة مجلس التعاون الخليجي.
تكتل اقتصادي
ودعت الى ضرورة حرص دول مجلس التعاون الخليجي على اقامة تكتل اقتصادي لإيجاد قوة اقتصادية تملك القدرة على الصمود أمام التكتلات الأجنبية وإيجاد مجموعة متكاملة من الصناعات الكبيرة والمتطورة ورفع الحواجز الجمركية بين دول المجلس وهو ما يؤدي الى إتاحة سوق كبيرة تساهم في استيعاب المنتجات الأجنبية وبالتالي مواجهة طغيان العولمة الاقتصادية.
البورصات الخليجية تتأثر بحركة النفط
لابد من اتخاذ خطوات عربية حثيثة لإقامة سوق مشتركة