أبدى متعاملون في سوق العقار في محافظة الأحساء استياءهم الشديد إزاء ما أسموه "تضخم" مزادات العقارات على الأراضي في المخططات السكنية والتجارية الجديدة في مدن وقرى المحافظة، موضحين خلال أحاديثهم أمس إلى "الوطن"، أن المؤسسين والمساهمين بالمخطط هم المزايدون إلى أسعار باهظة جدا، وهدفها توريط مزايدين آخرين من الراغبين في الحصول على قطعة أرض لبناء منزل بتلك الأسعار الباهظة. أسعار باهظة وانتقد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، المتخصص في الشأن العقاري الدكتور عبدالله المغلوث، أسعار مزادات مخطط الأراضي الجديدة في مدن وقرى الأحساء الحالية، واصفا إياها ب"غير المنطقية"، وأن المزايدين في تلك المزادات هم المساهمون "المؤسسون" للمخطط من أجل التصفية لتلك المساهمات وحيازة قطع أراض وتطبيقها بالأسهم التي يمتلكونها، الأمر الذي أسهم في تضخم أسعار هذا المزادات إلى أسعار باهظة جدا، تجاوزت ال1800 ريال للمتر المربع الواحد، بينما الحد الأعلى للمتر المربع الواحد بالسعر المعقول لا يتجاوز ال1200 ريال للأراضي التجارية والسكنية، موضحا أن تلك الخطوة تشير إلى أن المواطن ليس قادرا على الشراء بتلك الأسعار الباهظة، لافتا إلى أن الأحساء أرضا واعدة، وفيها مساحات شاسعة، وأن المواطنين يبحثون عن أراض ذات جدوى وبأسعار معقولة وتتوفر فيها خدمات، ومجال المنافسة متوافر، الأمر الذي يجعل الراغبين في الشراء يبحثون عن الأفضل وبمواقع مميزة وبأسعار منطقية في حدود إمكاناتهم المالية لكي يتمكنوا من بناء وحدات سكنية لأسرهم. متابعة التجارة وأكد على ضرورة تكليف مندوب من وزارة التجارة والصناعة لمباشرة جميع المزادات، ورصد تطبيق كل التعليمات الرسمية، وإلا تكتفي جهات الاختصاص في وزارة التجارة والصناعة بمنح الرخصة للمزاد فقط، بل يتطلب الأمر متابعة من بداية المزاد حتى نهايته للتأكد من سلامة المزاد في جميع إجراءاته، لافتا إلى أن تلك المزادات شهدت شراء زبائن لبعض تلك الأراضي، ووقعوا فريسة لتلك المبالغات في الأسعار. ارتفاع الأسعار من جهته، أوضح المواطن يوسف المويل أن تلك المزادات تشهد إقبال أعداد كبيرة من المواطنين "الزبائن" من غير المتخصصين في العقار، وسرعان ما يغادرونها بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ جدا، وعدم قدرتهم على مجارة المزايدة في الأسعار، مبديا تحفظه الشديد على بدء المزاد على جميع الأراضي ب1500 ريال للمتر الواحد. وأشار المواطن صادق الحدب إلى أن نقص الأراضي السكنية القريبة من التجمعات في مدينتي الهفوف والمبرز دفعت ملاك المخططات الجديدة إلى احتكار مخططاتهم وفرض أسعار ومزايدات باهظة جدا، مطالبا وزارة الإسكان في الإسراع في توزيع منتجاتها من الوحدات السكنية الجاري إنشاؤها في أطراف المحافظة، لوقف التضخم العقاري في المحافظة. وذكر المواطن علي الرمضان أن هناك توجه كبير لشراء منازل جاهزة أو وحدات سكنية جاهزة لتجنب الوقوع كفريسة لحالات الجشع والطمع التي يبديها ملاك المخططات السكنية الجديدة.