رصد متعاملون في سوق العقارات في مدن وقرى محافظة الأحساء، ما أسموه ب"المغالطات" داخل المزادات العلنية للمخططات "العقارية" الجديدة في المحافظة، التي جرى تنفيذها في المحافظة، مؤكدين خلال حديث لهم مع "الوطن"، أن هناك تناقضات كبيرة جدا في أسعار العقارات على الطبيعة وفي مؤشر أسعار وزارة العدل، إذ إن مؤشر الوزارة يشير إلى انخفاض الأسعار، وفي المزادات ذاتها ترتفع الأسعار جدا، ليصل الفارق بينهما إلى 500 ريال للمتر المربع الواحد. وأكدوا أن هذه الأسعار المرتفعة لا تمثل حقيقة العقار العادلة اليوم على مستوى المملكة بشكل عام والأحساء بشكل خاص، بل تفوق بكثير قيمتها العادلة، ولم يستبعدوا في الوقت نفسه أن يكون هناك تصحيح قوي لقطاع "العقار" خلال الأيام المقبلة على مستوى المملكة، خصوصا عند تقليص الإنفاق العام الحكومي. بدوره، أشار الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل"الوطن"، إلى أن من أبرز مغالطات المزادات ما أسماه ب"قص السعر"، وذلك بإعلان بداية المزاد بسعر مرتفع، واصفا ذلك بأنه يخالف نظام "المزايدة"، الذي يؤكد على أن يكون المزاد مفتوحا، ويبدأ بسعر منخفض، ويأخذ في الازدياد بحسب قيمة العقار ورغبة المشتري، مبينا أن في تلك الخطوة فرض أسعار باهظة على المشترين "المزايدين"، لذا يجب على القائمين على المزاد افتتاحه بسعر منخفض، ويحق لملاك "العقار" إلغاء المزاد ورفض البيع في حال عدم وصول السعر المناسب لهم، مستشهدا في ذلك بوزارة التجارة والصناعة، عندما فتحت أخيرا مزادا، وبعد عدم قناعة الوزارة بالأسعار لم تتم عملية البيع وإلغاء المزاد، وتلك الخطوة طبيعية. وأضاف أن من بين المغالطات في المزادات، مزايدة أصحاب "العقارات" في العقارات نفسها، وهذا هو أحد البيوع المحرمة، وهو ما يمسى ببيع "النجش"، مضيفا أنه حتى وأن كان يرغب في الشراء، لكنه في الحقيقة يرفع من سعر "سلعته" لأنه شريك فيها، فيفترض من النزاهة، إلا يدخل في المزايدة طالما أن له ملكا في هذه الأرض، معربا عن أسفه من أن بيع "النجش"، أصبح طبيعيا عند البعض، لافتا إلى أنه في قرارة نفسه عندما يرفع السعر هو لا يتجرد من ملكيته، فإما يقول "إني لو اشتريت بالسعر المرتفع.. فسيكون سعرها رخيصا لأني اشتريتها رخيصة سابقا"، أو أن يقول "أرفع السعر حتى أستفيد منها كوني بائعا". وأبان أن أحد أبرز مغالطات مزادات المخططات العقارية، البيع ب"البلك" فقط، إذ أنه يستهدف البيع على كبار التجار فقط وأصحاب رؤوس الأموال، وبالتالي هؤلاء يتصرفون في الأسعار، ويتقارعون فيما بينهم كي لا يفوز فيها تاجر منافس لهم، ويصبح الأمر نوعا من التحدي، وذلك فيه ضرر على سوق العقارات، الذي يجب في ذلك المزاد البيع بالقطعة الواحدة فقط، لافتا إلى أن البيع بالقطعة الواحدة يؤثر في السعر، ويجعل السعر "متوازنا". وأشار علي الناصر "وسيط عقاري"، إلى أن معظم المزادات، تشهد في بداياتها ارتفاعا في الأسعار، وذلك اعتقادا من المستثمرين بارتفاع الأسعار، ومع بدء إحجام المشترين عن الشراء، تبدأ تلك الأسعار في التراجع، مبينا أن معظم تلك المزادات تبدأ بالمزايدة على الأراضي الأكثر وجاهة لتكون أسعارها مرتفعة لتدعم أسعار الأراضي الأخرى.