سلمت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في فرعها بالباحة أمس أربعة أطفال تعرضوا لعنف جسدي في مركز الجائزة التابع لمحافظة أضم إلى والدهم بعد أخذ التعهدات اللازمة، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة الحقيقة وراء تعرضهم للعنف وسط اتهامات ساقتها أمهم المطلقة بأن الأب هو الفاعل. وقال مدير فرع الشؤون الاجتماعية في الباحة أحمد العاصمي ل"الوطن"، إنه بتوجيه من وكيل الوزارة المساعد لرعاية الأسرة الدكتور نايف الصبحي تم تشكيل فريق عمل من الشؤون الاجتماعية وصحة الباحة للتحقيق في القضية، وتم أخذ التعهدات على الأب بالمحافظة على الأطفال بعد إعادتهم إليه، مشيرا إلى أن فريقا نسائيا سيزور الأطفال للاطمئنان عليهم، وأنه من السابق لأوانه معرفة المتسبب فيما حدث للصغار وذلك لحين انتهاء التحقيقات. اتهام الأب وكانت الشرطة استدعت الأب بعد تداول عدد من الصور ومقاطع فيديو تعكس ما تعرض له الأطفال من تعنيف جسدي، والأطفال هم: سعيد ويبلغ عشرة أعوام، ومحمد ستة أعوام، وسهيل أربعة أعوام، وهديل 11 عاما، في حين أن الأم مطلقة منذ أكثر من عام. إنكار للواقعة "الوطن" تواصلت مع الأب الذي أنكر صحة هذه الصور والمقاطع، وقال: "إن من نشر هذه المعلومات هم عائلة طليقتي وذلك بقصد تشويه سمعتي، ولقد ذهبت إلى مركز الشرطة لعمل محضر بالواقعة، كما قابلتني من لجنة حقوق الإنسان ترافقهم طبيبتان وذلك للكشف على الأطفال". بدوره، نفى عم الأطفال القصة المتداولة حاليا حول تعرض هؤلاء الأطفال للعنف، قائلا: إن أخاه يعاني ظروفا معيشية صعبة، فمبلغ الضمان الذي يستلمه لا يفي بمتطلباته الأسرية، ما يضطره إلى العمل في الكدادة. محاولات للصلح من جانبه، ذكر أحد أهالي القرية التي تسكن فيها العائلة، ويدعى عبدالله أحمد، "إن القصة تم تضخيمها إعلاميا، واجتمع عدد من أقارب الأطفال في مجلس صلح بمنزل جدهم، في حضور عم الأولاد وابن عم الأم المطلقة وعدد من أخوالها، ولم أشاهد آثار ضرب على الأطفال المذكورين، وتناقشنا حول حضانة الصغار، إذ يرفض جدهم لوالدتهم زيارات الأم المتكررة إليهم". في الجانب الآخر، تبدو الرواية مختلفة، إذ يعتقد أقارب الأم أن ما حدث للأطفال صحيح، وأنهم يتعرضون للعنف باستمرار منذ طلاق أمهم. وأكد مصدر في حقوق الإنسان بمكة المكرمة أن لجنة حضرت إلى مدرسة المعنفين، واجتمعت بوالدهم وحررت محضرا بالواقعة. من جهتها، قالت شرطة منطقة الباحة على لسان المتحدث باسمها العقيد سعد طراد، إن الشرطة تتابع حالة هؤلاء الأطفال وتمد يد العون إليهم، ومن خلال المتابعة اتضح أن هذه الحالة خارج حدودنا الإدارية، ثم تمت مخاطبة الجهات المعنية بقضيتهم، وذلك لمتابعتها والتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.