في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة المشاركين في العملية الانتخابية لاختيار أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثالثة "الجديدة"، وتسهيلا على الناخبين والناخبات في عموم مدن ومحافظات ومناطق المملكة، أقرت اللجنة العامة والتنفيذية في انتخابات المجالس البلدية مساء أمس تعديلين في إجراءات قيد الناخبين والناخبات. وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي في الانتخابات البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس جديع القحطاني، في تصريح أمس إلى "الوطن"، أن التعديلين هما: 1 - توسيع الجهات الحكومية لتصديق عقد إيجار السكن لتشمل كلا من المحافظة أو المركز أو العمدة أو المعرف أو الغرفة التجارية أو الشرطة. 2 - لا ضرورة ل"الهوية الوطنية"، والاعتماد في إثبات الشخصية وتحديد عمر الناخب للرجال والنساء على سجل الأسرة مع وثيقة رسمية تثبت شخصيته أو شخصيتها. وأبان أن بعض النساء لم يحصلن على الهوية الوطنية، فسجل الأسرة للمرأة مع أي إثبات رسمي آخر فيه صورة للمرأة كجواز السفر أو أي وثيقة رسمية أخرى يكفي، لافتا إلى أن اللجنة وسعت اشتراط تصديق عقد إيجار إلى جهات حكومية عديدة باعتبار أن بعض القرى لا يوجد بها عمد، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية والعامة في الانتخابات تلقت خلال الأيام الماضية عددا من الملاحظات التي تركزت في التصديق لعقد الإيجار والهوية الوطنية للنساء، مبينا أن هذين التعديلين لا يؤثران في الحيادية والإجراء النظامي المتبع على العملية الانتخابية.
