انتقدت مصر أمس ردود الفعل الصادرة من بعض الدول وبعض المنظمات غير الحكومية، على قرار إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات من الإخوان في قضيتي "التخابر" و"الهرب من سجن وادي النطرون" إلى المفتي. وقالت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن "المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، وأن إجراءات التقاضي مكفولة تماما للمتهمين لتوفير محاكمات عادلة لهم"، فيما طالبت وزارة الخارجية الجميع بعدم التدخل في الشأن المصري، مجددة التأكيد على "عدم ملاءمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلا وموضوعا في الشؤون الداخلية للبلاد"، مشددة على أن "أي إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماما على المستويين الرسمي والشعبي لما يتمتع به القضاء من شموخ". في غضون ذلك، نفذ قطاع مصلحة السجون أمس حكم الإعدام في حق ستة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية عرب شركس الإرهابية". وكانت قوات الشرطة شنت حملة أمنية واسعة بالتعاون مع خبراء مفرقعات سلاح المهندسين بالجيش في مارس 2014 على إحدى "البؤر الإرهابية التابعة لجماعة أنصار بيت المقدس" في عرب شركس في القليوبية، وقضت المحكمة العسكرية بإحالة أوراق سبعة متهمين للمفتي، وصدر ضدهم حكم بالإعدام، من بينهم واحد غيابيا، في أكتوبر الماضي إثر إدانتهم بارتكاب جرائم عدة إرهابية. من ناحية ثانية، قال رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب إن "مصر تواجه إرهابا مستمرا على أيدي جماعة الإخوان بعد رفض محاولات الجماعة لتغيير الهوية المصرية"، مؤكدا أن "الإسلام بريء من محاولات الجماعة للربط بينه وبين الإرهاب، فالإسلام دين السماحة والسلام". وأضاف خلال لقائه أمس سفراء النوايا الحسنة من النرويج وأميركا وفرنسا والكويت والأردن والفلبين، إن "مصر تواجه الإرهاب حاليا نيابة عن العالم كله، وستنتصر على الإرهاب كما انتصرت على جماعة الإخوان بثورة شعبية ضد نظام عمل على شق صف المصريين ووحدتهم".