أكد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط أنه تمت تصفية كل من عمل أو شارك في عملية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، مؤكدا أنه لو استدعي رئيس الأمن السياسي السوري السابق رستم غزالة- الذي توفي أخيرا - إلى المحكمة لكان قدم أدلة حول عملية الاغتيال. وأشار جنبلاط خلال شهادته أمس أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، إلى أن علاقة الحريري بالرئيس السوري السابق حافظ الأسد كانت طيبة، لكنها تغيرت جذريا بعد وصول بشار إلى السلطة، مضيفا "بشار قال للحريري أنا من يحكم هنا وليس غيري وطلب منه بيع أسهم كان يمتلكها في إحدى المؤسسات الصحفية، وما سمعه الحريري من الأسد كان بمثابة تهديد". ولفت جنبلاط إلى أن بداية توتر العلاقة بين الحريري والنظام السوري كانت مع تعيين إميل لحود رئيسا للبنان، وهو المدعوم من سورية، وأضاف "لحود كان يأتمر بأمر دمشق، وكان يأمر الأجهزة الأمنية وفق ما تمليه عليه الأجهزة السورية، وكان حافظ الأسد ولاحقا بشار أصدقاءه، وكثير من اللبنانيين شعروا أن القبضة الأمنية للنظام السوري كانت تزداد على البلاد". وأضاف "بعد مقتل باسل الأسد، بدأ صعود نجم بشار، وكانت لديه طرق خاصة في التعاطي مع لحود، وتلاقي المصالح بينهما أدى إلى اغتيال الحريري"، كاشفا تلقيه تحذيرات من خطورة النظام السوري. وأضاف "حكمت الشهابي وخدام كانا يعدان رفيق الحريري شخصية عربية بارزة ولكن شخصية سنية كالحريري كانت تخيف النظام السوري، وعلاقتي مع دمشق بدأت عام 1977 بعد اغتيال كمال جنبلاط على يد النظام السوري، وأمام الخطر المحدق بلبنان، الذي كان يتعرض إلى مؤامرة كان لا بد لي أن أوقع اتفاقا سياسيا مع من اغتالوا والدي". واسترسل بالقول "الحريري وإلياس الهراوي عملا على إيجاد فرصة لبنانية للحكم، ولكن نظام المخابرات المشترك اللبناني- السوري في ذلك الوقت لم يسمح بذلك"، ورأى أن كلمة "الوصاية السورية" مغلوطة لأنها في تلك الفترة تسمى بالاحتلال السوري". إلى ذلك، طالب القاضي من جنبلاط تقديم الدلائل على المتورطين في اغتيال الحريري، فيما تم تأجيل الاستماع إلى شهادته إلى جلسة اليوم.