قال والد الفتى الفلسطيني الذي قتله مستوطنون إسرائيليون إنه يريد من دولة الاحتلال أن تحاكم قتلة ابنه وليس أن تضع اسمه على قائمة جنودها القتلى. وقال حسين أبو خضير، والد الفتى محمد الذي اختطفه وقتله مستوطنون إسرائيليون من خلال حرقه حيا في يوليو الماضي، ل"الوطن" "أريد منهم القصاص من قتلة ابني وأنتظر من المحكمة الإسرائيلية أن تصدر حكما ضدهم في يوليو المقبل بعد أن تم الاستماع إلى كل الشهود وبعد ثبوت إقدامهم على هذه الجريمة النكراء". وأضاف" لقد أحرق المستوطنون ابني وأحرقونا معه، لقد فقدناه في عملية قتل جبانة ونريد منهم أن يحاكموهم على جريمتهم وليس أن يضعوا اسمي على قائمة جنودهم الذين قتلوا من قبل ابن عمي وابن بلدي". وأعلنت إسرائيل أنها قررت إضافة اسم الفتى محمد إلى لوحة النصب التذكاري في جبل هرتسل الذي يضم أسماء الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الحروب الإسرائيلية. وعدت إسرائيل رسميا عملية قتل الفتى محمد عملا إرهابيا. وينتظر ثلاثة مستوطنين إسرائيليين المحاكمة على اختطاف الفتى من أمام منزله في بلدة شعفاط في القدس وإحراقه حيا في حرش في القدس الغربية في يوليو الماضي. من جهة أخرى استنكرت وزارة الإعلام الفلسطينية ما أسمته عرقلة أجهزة "حماس" عمل وزراء حكومة الوفاق الوطني في غزة، عادة ذلك مؤشرا خطيرا على اختيار الحركة لنهج الانقسام والفوضى، وإغلاق كل النوافذ أمام عمل الحكومة وجهودها المتواصلة لتخفيف معاناة شعبنا وتسهيل حياتهم عبر تفعيل المؤسسات الحكومية. وقالت "تعد الوزارة منع الوزراء من مزاولة عملهم بحرية، والتدخل الفظ في أجندتهم، وحظر مقابلتهم للموظفين، تسميما لأجواء المصالحة، وتشويشا على التفرغ للملفات الصعبة، وفي مقدمتها إعادة الإعمار، وتخفيف معاناة أبناء شعبنا جراء استمرار الحصار الإسرائيلي الظالم". من جهته قال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري إن معظم وزراء الحكومة رفضوا مغادرة الفندق والذهاب إلى وزاراتهم وأصروا على البقاء في الفندق لاستقبال الموظفين المستنكفين لأنهم لا يعترفون بشرعية الموظفين الحاليين مما يعكس المواقف الفئوية لهذه الحكومة وعليها أن تحترم ذاتها قبل أن تطالب الآخرين باحترامها.