كشف وزير العدل اللبناني أشرف ريفي أن بعض القضاة يتخوفون من بدء محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة بتهمة الاشتراك مع النظام السوري في التخطيط لأعمال إرهابية. وقال في تصريحات إلى "الوطن": "أجد أن هناك تأخيرا في محاكمته، وعندما أوقفنا سماحة وضعنا في الاعتبار مصلحة لبنان، هناك أشخاص في المحكمة العسكرية لا يزالون يخافون من هذه المحاكمة ويعمدون إلى التباطؤ. وبما أننا لم نتباطأ في توقيفه فمن المفروض ألا يتم التباطؤ في محاكمته". وأضاف "سماحة يعرف الكثير من الأمور لم يقر بها خوفا من النظام السوري"، وأشار إلى أنه يجري الترتيب لمثول سماحة أمام المحكمة الدولية. ومضى ريفي بالقول "ضبطت برفقة الشهيد وسام الحسن يوم أوقفنا ميشال سماحة عدد 24 عبوة ناسفة منها أربع عبوات كبيرة و20 عبوة صغيرة مجهزة بمغناطيس لاصق، أي أنها يمكن أن تستخدم في عمليات اغتيال كما حصل مع جورج حاوي، ومي شدياق". وكان ريفي أعلن أول من أمس عن أن دمشق كانت تخطط لاغتيال الوزير السابق ميشال سماحة أثناء نقله إلى المستشفى، وذلك خشية إفصاحه عن المعلومات التي بحوزته عن تدخل نظام الأسد في الشأن السوري، وتفاصيل تكليفه من رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، اللواء علي مملوك، ومساعده العقيد عدنان بحمل كميات من المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل لبنان. إلى ذلك، كشفت مصادر صحفية لبنانية أن النظام السوري لم يسقط من حساباته لائحة أسماء بعض الشخصيات السياسية اللبنانية المهددة بالاغتيال، وعلى رأسها ريفي الذي كان جرى التحضير لاغتياله خلال الفترة التي سبقت اغتيال رئيس شعبة المعلومات بالأمن العام، اللواء وسام الحسن، التي جرى كشفها في ذاك الوقت قبل تنفيذها بوقت قصير. وأشارت المصادر - التي رفضت الكشف عن اسمها - في تصريحات إلى "الوطن" إلى أن المعلومات الجديدة بالغة الخطورة، وطالبت الأجهزة الأمنية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتوفير الحماية لمسؤوليها ومواطنيها. من جهة أخرى، لا تزال مسألة حصول الجيش اللبناني على السلاح اللازم لقتال الجماعات الإرهابية التي تحتل جزءا من سلسلة جبال لبنانالشرقية محلّ أخذ وردٍّ في ظل القرار السياسي الواضح بحصر تزويد الجيش بالأسلحة الأميركية أو من الدول الحليفة، وأكدت مصادر أمنية أن بيروت في طريقها لرفض عرض روسي لتزويد الجيش بمنظومات صواريخ "توس".
