قررت لجنة السياسات النقدية لدى "البنك المركزي المصري"، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، والإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند مستويات 9.25% 10.25% علي التوالي، وذلك من أجل السيطرة على معدلات التضخم. وقال "المركزي المصري" في بيان له أمس، إن لجنة السياسات النقدية ارتأت أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي، تعد مناسبة للسيطرة على توقعات التضخم وللحد من الارتفاع العام للأسعار، في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلى الإجمالي.