"المركزي المصري" يثبت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أمس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض دون تغيير، عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالي.
وأوضح "المركزي المصري" أمس، أنه من الممكن أن تستمر المتغيرات السياسية الحالية بمصر والمنطقة العربية، في التأثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار، وذلك ينعكس سلبيًا على القطاعات الأساسية في الاقتصاد، مشيراً إلى أنه قد تؤدي تلك العوامل مجتمعة إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي مستقبلا، مضيفًا أنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي المحلي قد يحد من المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم إلا أن الفترة المقبلة قد تشهد ضغوطًا تضخمية على خلفية تلك المتغيرات.
ولفت البيان، إلى أنه في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى حالة عدم التيقن في الفترة الحالية، رأت اللجنة أن معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة.
إلى ذلك قالت وزارة الاستثمار المصرية أمس، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.6% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2012-2013، مقابل 2.2% خلال العام المالي السابق. ويأتي ذلك الارتفاع مدعوماً ببوادر التعافي في قطاع التشييد والبناء التي لم تكن كافية لتحييد أثر الانخفاض بقطاعي الصناعة والسياحة، وفي الوقت ذاته توجد حالة عدم تيقن واجهت المستثمرين منذ بداية 2011، حيث ظلت مستويات الاستثمار منخفضة.