الجامعات المصرية تتحصن ضد "العنف الإخواني" بإجراءات استباقية

كاميرات المراقبة والأبواب الإلكترونية أبرز تقنيات الحماية الجديدة تطبيق بروتوكول أمني مع وزارة الداخلية لحسم المنفلتين والمخربين

ءفي الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستقبال عام دراسي جامعي، يتذكر المسؤولون العام الماضي، والظروف الصعبة التي واجهتها الدولة على كل الأصعدة والمجالات، إذ عانى الحرم الجامعي في كل محافظات مصر من الأعمال الإرهابية، سواء كانت تظاهرات أو تخريبا للمنشآت أو ترويعا للطلاب، مما أثر سلبا على سير الحركة التعليمية، حتى ذهب البعض إلى أن الجامعات المصرية شهدت العام الماضي أسوأ الأعوام في تاريخ التعليم الجامعي في مصر، إرهابا وانفلاتا وفوضى، وأن العام الدراسي الماضي كان صورة من صور التحدي الأعمى، والسلوك المتخلف، والاعتداء الصارخ على قدسية الحرم الجامعي علما وأمنا ورسالة.
منظومة أمنية
بداية، يقول وزير التعليم العالي، سيد عبدالخالق، الذي أصدر في 28 أغسطس الماضي قرارا رسميا بتأجيل بدء العام الدراسي الجامعي إلى 11 أكتوبر المقبل، "سيتم تركيب كاميرات مراقبة بالجامعات العام الجامعي الجديد في إطار منظومة تأمين الجامعات ضد العنف، وأجرت الوزارة بالفعل اتصالات مع عدد من شركات الأمن لتدريب موظفي الأمن، ومساعدتهم على تولي مسؤولية الأمن بالجامعات، والتواصل مع الشرطة حال الضرورة لذلك، كما سيتم منع ممارسة العمل الحزبي بالجامعات تحت أي مسمي، وتحويل المخالفين من الطلاب والأساتذة فورا إلى التحقيق ومجالس التأديب".
وأضاف عبدالخالق: "هناك عروض تتم دراستها للاستعانة بشركات أمن خاصة، تتولى تأمين بوابات الجامعات والأسوار، وهناك ضوابط تم وضعها للمدن الجامعية، فضلا عن فصل أي عضو بهيئة التدريس أو العاملين بالجامعات يثبت ارتكابه أو تحريضه على أعمال العنف، على عكس قواعد السلوك المهني لأساتذة الجامعات والعاملين بها، كما تلقت الوزارة أيضا عروضا من طلاب الجامعات للمشاركة في مساعدة الأمن الإداري في ضبط البوابات، حتى لا تحدث أعمال عنف، أو يتسلل غير الطلاب لدخول الجامعات، وارتكاب أعمال عنف، إذ أعلن هؤلاء الطلاب أنهم سيسهمون في حماية جامعاتهم وتوفير المناخ التعليمي الجيد".
بروتوكول أمني
بدوره، يشير أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم، إلى أن الجامعات المصرية ستتخذ الكثير من الإجراءات لتجنب تكرار الشغب الذي أعاق العملية التعليمية خلال العام الدراسي الماضي، وقال: "استغرقنا فترة طويلة لتطبيق البروتوكول الموقع بيننا وبين وزارة الداخلية لحماية المنظومة الأمنية داخل الجامعات، وكانت هناك أشياء كثيرة لم تكتمل، منها انتشار قوات الشرطة بالجامعات؛ لأن العام الماضي شهد حساسية ما في تطبيق هذا البروتوكول، أما الآن فالأمر يسير بشكل طبيعي، وسيشهد العام الدراسي المقبل تطبيقا كاملا، وهناك بالفعل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي برئاسة الوزيرين لتأمين الجامعات المصرية".
من جانبه، يقول رئيس هيئة أعضاء التدريس بجامعة الأزهر، الدكتور حسين عويضة: "لا بد من مواجهة قيادات الإخوان بالجامعات، خاصة وأنهم مازالوا يحرضون أنصارهم من الطلاب على ممارسة العنف خلال العام الدراسي القادم لإفشاله، ويجب تطبيق العزل على القيادات الجامعية الإخوانية، إذ إن هناك 200 قيادي منتمين للجماعة".
وقال أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الدكتور أحمد عبدالرازق: "قيادات جماعة الإخوان المسلمين ستعتمد على استقطاب عدد من طالبات جامعة الأزهر للمشاركة في المظاهرات الطلابية للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين من القيادات، وما يحدث يجعلنا نتخذ كل الاحتياطات الكافية لإفشال مخططاتهم لتدمير العام الدراسي، ونحن لا نملك أمام مخططاتهم سوى تطبيق القانون على كل من يخرج عن الضوابط التي وضعتها الجامعة، حتى لو كان فصيلا مخالفا للإخوان، والجامعة ستجري محاضرات دعوية تحث على التمسك بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاليم الإسلام السمحة، كما سنهتم بعمل حوارات طلابية لحثهم على ضرورة الانتماء إلى مؤسسة الأزهر؛ لأنها المؤسسة الدينية التي تعبر عن وسطية الإسلام، وإقناعهم بالابتعاد عن الانتماء إلى فكر الجماعة التي تخالف تعاليم الدين، وجامعة الأزهر ستقوم بتركيب كاميرات مراقبة، والاستعانة ببوابات إلكترونية للكشف عن هوية الطالبات لضمان إتمام العملية الدراسية بعد أن شهدت الجامعة العام الدراسي الماضي العديد من أحداث العنف والشغب".
إجراءات حاسمة
وفي ذات السياق، يؤكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، أن وجود قوات الأمن أمام البوابات الرئيسة للجامعة أدى إلى تقليل أعمال الشغب التي يقوم بها طلاب الإخوان داخل الحرم الجامعي بصورة كبيرة جدا، وقال: "الوضع الحالي مختلف عن العام الماضي، ولن نسمح بأي صورة من صور الخروج عن النظام، والطالب الذي جاء إلى الجامعة جاء ليتعلم، فإذا انحرف عن المسار الصحيح، لن يكون له مكان، لا في الجامعة ولا في المدينة الجامعية، وسنطبق القانون بكل حزم، ونحن نقوم حاليا بتغيير الأبواب الرئيسة للكليات، بحيث تكون هذه الأبواب مصفحة ومحصنة ولا يمكن اقتحامها، إضافة إلى سد الفتحات في سور الجامعة لمنع تسرب المولوتوف والقنابل والشماريخ لداخل الحرم الجامعي، كما تم تدريب الأمن الإداري على الالتحام وفض المشاجرات وتعزيزه بأفراد من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، إضافة إلى وجود أمن نسائي لتفتيش الطالبات، ووجود الكلاب البوليسية، وتوفير أجهزة الكشف عن المعادن، وذلك لضبط بوابات الحرم الجامعي، كما تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لإنشاء كاميرات إلكترونية تمكن الجامعة من معرفة هوية الطلاب والعاملين الظاهرين في الصور، من خلال برنامج تكنولوجي متخصص يربط صورة الشخص بهويته، فضلا عن وجود تنسيق وتفاهم مع وزارة الداخلية للوجود داخل الجامعة عندما يكون ذلك مطلوبا، وسنطبق القانون على كل من خالف مواده، وهو ما سبق أن قمنا به العام الماضي، ولن نتوانى في محاسبة الجميع، سواء كانوا من جماعة الإخوان أو من غيرهم، وكان هناك عدد من أعضاء هيئة التدريس المنتمين لجماعة الإخوان أو متعاطفين معها يديرون مراكز بحثية، وتم وقفهم عن إدارة هذه المراكز مع مراجعة أنشطة هذه المراكز، حتى لا تنطلق منها أنشطة تناهض الدولة، وكذلك إلغاء الأسر الجامعية ذات الطابع السياسي".
الحوار الفكري
ويقول الخبير الاستراتيجي حسين حمودة، "هناك وسائل كثيرة لإبعاد شباب الجامعات في مصر عن العنف، وعلى رأسها الدخول معهم في حوارات عامة، والإصغاء إلى مشكلاتهم والعمل على حلها، خاصة وأن هناك مشكلات كثيرة يواجهها الشباب، منها ما هو اقتصادي واجتماعي، إضافة إلى المشكلات النفسية، مما يجعل الكثير منهم قابلين للوقوع تحت تأثير الجماعات المتطرفة، ولذلك فإن مواجهة هذه المشكلات يمكن أن ينقذهم من هذا التأثير المدمر، وبذلك تصبح هناك فجوة بين أفكار الشباب الجامعي والأفكار الأخرى التي يرونها تقليدية، وتقليص هذه الفجوة يمكن أن يتحقق بالمزيد من خلق فرص الحوار البناء مع هؤلاء الشباب، وتفهم وجهات نظرهم مهما كانت مختلفة، إضافة إلى توفير بصيص أمل لدى الشباب الجامعي ليصبحوا أكثر طموحا في تحقيق أحلامهم بعد التخرج، ويجدوا إمكانات تتيح لهم فرص عمل من أجل حياة كريمة، ومن هنا تصبح فكرة العنف مكروهة لديهم، وينصب تفكيرهم في البناء ومواجهة التخريب والتصدي له".
ويضيف حمودة "الحل الأمني في الجامعات ليس الوحيد، لأن الجانب الفكري والديني يمثلان معركة لا مجال للتخلي عنهما، فهؤلاء الشباب الذين ضللتهم أفكار خاطئة ومفاهيم مغلوطة يحتاجون إلى مناخ ثقافي وتربوي يخرج بهم من هذه الأفكار الهدامة، وبالتالي يجب أن تفتح الجامعات أبوابا للحوار مع أبنائها من الطلاب بكل توجهاتهم، وتسمع منهم وتحاورهم وتأخذ بأيديهم، وهذه الندوات واللقاءات يمكن أن تكون بابا لتحرير عقول هذه الأجيال من شوائب التطرف والانغلاق، بحيث نصل إلى خطاب ديني مستنير، وخطاب ثقافي واع، وجامعات تعيد للعقل المصري خصوبته وانطلاقه".
تجارب مريرة
وكانت الجامعات المصرية قد واجهت في عهد وزير التعليم العالي السابق، الدكتور وائل الدجوي، الذي استمر في منصبه فترة 3 أشهر ونصف فقط، أشد أنواع العنف والتصادم بين طلاب الإخوان وقوات الشرطة، وذلك خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي المنقضي، وبلغ الصدام حد مطالبة الدجوي، رؤساء الجامعات في 8 أبريل الماضي بضرورة التبكير في موعد بدء الامتحانات، الذي كان مقررا له سلفا 31 مايو الماضي، ولمدة 4 أسابيع حسب ظروف كل كلية، وانتهت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بعدد من الكليات بالجامعات في 30 أبريل، بعد أن كان مقررا لها الانتهاء في 29 مايو 2014، أي أنه تم تبكير موعد انتهاء الدراسة نحو شهر.
وفي عهد الدكتور حسام عيسي، وزير التعليم العالي ونائب رئيس الوزراء الأسبق في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ارتبكت وزارة التعليم العالي بسبب أحداث العنف والشغب التي شهدتها الجامعات المصرية، وقرر المجلس الأعلى للجامعات مد إجازة نصف العام لنحو شهر امتد من 23 يناير وحتى 22 فبراير، وذلك قبل مدها مرة أخرى إلى يوم 8 مارس، لتصل إجازة منتصف العام بالجامعات إلى شهر ونصف الشهر. وأرجع المجلس سبب تأجيل الدراسة مرة ثانية إلى "ضرورة استكمال المنظومة الأمنية المدنية، واستكمال رفع كفاءة المنشآت والمدن الجامعية التي أصابها الكثير من التلفيات من جراء أعمال الشغب من فئة ضالة من الطلاب، وكذلك لاستكمال الضوابط القانونية لضمان استقرار الأمن والسلامة في المؤسسات التعليمية".