عادت قضية تمويل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى الواجهة من جديد، بعد تأكيدات موقع "ميديابارت" الصحفي الفرنسي أمس صحة وثيقة ظهرت في 2012 تشير إلى موافقة ليبيا على تمويل حملة ساركوزي الرئاسية، لكن الأخير نفى في وقت سابق صحة الوثيقة، قائلا إنها مزورة. وأضاف "القضاة يعلمون أن الوثائق غير صحيحة، وهناك تزوير فاضح". وردا على ذلك التصريح نشر الموقع الإخباري أمس تقريرا من هيئة الدرك يقول "بإجماع الأشخاص الذين تمت استشارتهم تتوافر في الوثيقة التي تم نشرها كل المعايير الشكلية لوثائق صدرت عن الحكومة الليبية في تلك الفترة، نظرا لشكلها وتاريخها وأسلوبها". ووقع الوثيقة بتاريخ 2006، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية سابقا موسى كوسا، وتشير إلى موافقة القذافي على تمويل حملة ساركوزي بنحو "50 مليون يورو". من جهة أخرى، طلبت فرنسا إدراج تنظيم "أنصار الشريعة" المتطرف على لائحة مجلس الأمن الدولي للتنظيمات الإرهابية، حسبما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي وصف ليبيا بأنها باتت "بؤرة للإرهاب". وجاء طلب فابيوس أثناء اجتماع رفيع المستوى في الأممالمتحدة خصص لبحث الوضع في ليبيا، وقال "نحن نواجه تحديين أولهما إطلاق مصالحة وطنية بين مختلف الأطراف، وثانيهما هو إيجاد السبل والوسائل لإنهاء ما أصبح بؤرة للإرهاب". وشاركت في الاجتماع الذي عقد برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة 30 دولة بينها الدول المجاورة لليبيا القلقة بشكل خاص من مخاطر عدم الاستقرار، ومثل الاجتماع مناسبة لإعادة التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للخروج من الأزمة في ليبيا.