على خلفية فحصه رواتب ومكافآت العاملين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، رصد ديوان المراقبة العامة 6 تجاوزات مالية في أداء المؤسسة، ومخالفة قرارين صادرين عن مجلس الوزراء، يتعلقان بمنع استمرارية تجديد عقود أجانب أمضوا أكثر من عقد في وظائفهم، وتكليف موظفين خارج وقت الدوام وانتدابهم أثناء إجازتهم الرسمية. وطلب الديوان الإفادة عن مخالفة تجديد عقود المتعاقدين الأجانب، إضافة إلى صرف مكافآت لموظفين متعاونين من جهات أخرى دون إيضاح السند النظامي لذلك، وعدد آخر من الملاحظات. علق ديوان المراقبة العامة الجرس إزاء 6 تجاوزات مالية على أداء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على إثر شروعه في فحص رواتب ومكافآت العاملين بالمؤسسة، وكشف الفحص مخالفة المؤسسة لقرارين صادرين عن مجلس الوزراء، ويتعلقان باستمرارية تجديد عقود أجانب أمضوا أكثر من عقد في وظائفهم، أما الآخر فيتصل باستمرارها تكليف بعض موظفيها خارج وقت الدوام وانتدابهم أثناء إجازتهم الرسمية. ديوان المراقبة العامة، طلب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الإفادة عن تلك الملاحظات المسجلة؛ التي جاء على رأسها "تجديد عقود متعاقدين أجانب وقد تجاوزت خدماتهم أكثر من عشر سنوات". كما جاء من بين التجاوزات المسجلة بعد فحص رواتب ومكافآت العاملين بالمؤسسة، "صرف مكافآت لموظفين متعاونين من جهات أخرى دون إيضاح السند النظامي لذلك"، فيما رصد التقرير كذلك "وجود عدد من موظفي المؤسسة معينين على مستويات تعليمية وتصرف لهم مزايا الوظائف التعليمية رغم أنهم يمارسون أعمالا كتابية". ومن بين المخالفات التي رصدها ديوان المراقبة العامة "صرف بدلات للمبتعثين بالمخالفة للمادة 41 من لائحة المؤسسة"، إضافة إلى "استمرار المؤسسة بصرف بدل ندرة من الراتب الأساسي للدرجة التي يشغلها الموظف وليس من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم"، وأخيرا "قيام المؤسسة بتكليف بعض موظفيها بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وانتدابهم أثناء تمتعهم بإجازتهم الرسمية".