كشف ديوان المراقبة العامة مخالفات وتجاوزات إدارية في "المؤسسة العامة للتدريب التقني". وأفادت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن ديوان المراقبة طلب من "التدريب التقني" التحقيق في 6 مخالفات في نظام الرواتب والمكافآت، ودراسة التقرير الخاص بشأنها، والعمل على معالجتها وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية والإفادة بشأنها. وأوضحت أن هذه المخالفات برزت عقب مراجعة وفحص نظام الرواتب والمكافآت في "التدريب التقني"، وتضمنت تجديد عقود متعاقدين أجانب تجاوزت خدماتهم أكثر من عشر سنوات، وذلك مخالفة لقرار مجلس الوزراء، وكذلك صرف مكافآت لموظفين متعاونين من جهات أخرى دون إيضاح السند النظامي لذلك. طلب ديوان المراقبة العامة من المؤسسة العامة للتدريب التقني التحقيق حول 6 مخالفات بنظام الرواتب والمكافآت، ودراسة التقرير الخاص بشأنها والعمل على معالجتها وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية والإفادة بشأنها. وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن المخالفات برزت عقب مراجعة وفحص نظام الرواتب والمكافآت بالمؤسسة، والتي تضمنت تجديد عقود متعاقدين أجانب تجاوزت خدماتهم أكثر من عشر سنوات، وذلك مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 4/4/1419، وأيضا صرف مكافآت لموظفين متعاونين من جهات أخرى دون إيضاح السند النظامي لذلك، فضلاً عن وجود عدد من موظفي المؤسسة معينين على مستويات تعليمية وتصرف لهم مزايا الوظائف التعليمية رغم أنهم يمارسون أعمالا كتابية. وأضافت المصادر أن ديوان المراقبة أدرج في تقريره للمؤسسة أيضاً مخالفة رابعة تتمثل في صرف بدلات للمبتعثين في مخالفة للمادة "41" من لائحة المؤسسة، كما خالفت المؤسسة نظام الرواتب والمكافآت في استمرارها بصرف بدل ندرة من الراتب الأساسي للدرجة التي يشغلها الموظف، وليس من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم، إلى جانب مخالفة سادسة بقيامها بتكليف بعض موظفيها بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وانتدابهم أثناء تمتعهم بإجازاتهم الرسمية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 1405.