أصر رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها نوري المالكي على التمسك بحقه في الحصول على الولاية الثالثة على الرغم من رفض حلفائه في التحالف الوطني توليه المنصب، وفيما قال المالكي في كلمته الأسبوعية أمس : "يجب احترام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية واحترام إرادة الشعب، فإن مخالفة الاستحقاقات الدستورية ستفتح نار جهنم على العراق" أكدت كتلة الأحرار ممثلة التيار الصدري في البرلمان والمنضوية ضمن التحالف الوطني الذي يضم القوى الشيعية أن التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر عدداً والمعنية بتقديم المرشح لرئاسة الحكومة. وجاءت تصريحات المالكي بعد أن ألمحت كتلة بدر، التي يترأسها هادي العامري، إلى عدم تأييدها ترشيح المالكي، للمنصب مرة ثالثة، التزاماً منها بموقف المرجعية الدينية، وفي حين بين ائتلاف الحكيم أن ائتلاف دولة القانون يعرف جيداً أن خروجه من التحالف الوطني يعني "الانتحار سياسياً"، وكشف عن إمهال التحالف الوطني ائتلاف دولة القانون 48 ساعة لتقديم مرشح بديل، وإلا ستقدم كتله مرشحها لرئاسة الحكومة. وقال عضو "التحالف الوطني" النائب رياض الأسدي ل "الوطن" إن "عدة مرشحين هم عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي وإبراهيم الجعفري، يمكن اختيار أحدهم"، مؤكدا أن "كتلتي "بدر" و"مستقلون" من "دولة القانون" يرفضان تولي المالكي المنصب لدورة ثالثة استجابة لرأي المرجعية الدينية التي دعت إلى عدم التشبث بالمناصب". ويشغل ائتلاف دولة القانون 95 مقعدا في مجلس النواب، موزعة بين حزب الدعوة الإسلامية بزعامة المالكي، و17 لكتلة بدر بزعامة وزير النقل الحالي هادي العامري، و 13 لكتلة "مستقلون" بزعامة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، والمقاعد الأخرى لحزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق بزعامة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي فضلا عن كتلة كفاءات وشخصيات مستقلة. ورجح القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عادل عبد المهدي إمكانية طرح مرشح بديل من ائتلاف دولة القانون حفاظا على تماسك وحدة الائتلاف وبقائه ضمن التحالف الوطني، وقال إن:" تغيير الأشخاص أمر مهم في السياسة، ويفتح فرصاً لتقوية المؤسسات وتصحيح السياسات وتشكيل حكومة قوية منسجمة، تلم الصف الوطني بكل أطرافه، لتتجاوز الأخطاء المتراكمة والكرة في ملعب التحالف الوطني ليحسم أمره كبقية الكتل في المواقع الرئاسية الأخرى". مضيفا أن: "القرار لن يكون سهلاً، والتحالف الوطني سيجد نفسه في مأزق إن أصر المالكي على الولاية، ودولة القانون ستجد نفسها في مأزق أعظم وأشد يعني بكلمات أخرى تفكك دولة القانون". وحدد التحالف الوطني اليوم موعدا لإعلان مرشحه لرئاسة الوزراء تزامنا مع عقد جلسة مجلس النواب. وفي شآن آخر أفاد مصدر محلي بأن عناصر من تنظيم داعش تمكنوا أمس من السيطرة على ناحية بروانة غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار.
