القوى الشيعية ترشح المالكي لرئاسة الحكومة في غياب «المجلس الأعلى» و«حزب الفضيلة»

اعلن التحالف الشيعي رئيس الوزراء المنتهية ولايته زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، مرشحاً توافقياً له لرئاسة الوزراء، على رغم مقاطعة «المجلس الإسلامي الأعلى» بزعامة عمار الحكيم و «حزب الفضيلة».
واعتبر «المجلس الاعلى» إقرار الترشيح «اتفاقاً بين الأخوة الصدريين وحزب الدعوة»، فيما عد «التيار الصدري» غياب مرشح «الائتلاف الوطني» عادل عبدالمهدي وكتلته عن الاجتماع «انسحاباً من المنافسة»، ما حسمها لمصلحة المرشح الثاني من دون الحاجة إلى اللجوء إلى التصويت.
وأعلن «التحالف الوطني» قراره في مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة السياسية ل «التيار الصدري» في بغداد أمس. وتلا عضو التحالف فالح الفياض بياناً أشار إلى أن «الكتل داخل التحالف اتفقت على اختيار المالكي للمنصب». وأكد «استمرار التحالف في حواراته مع القوى السياسية الأخرى لتشكيل حكومة شراكة وطنية»، داعياً مجلس النواب إلى الانعقاد «لاستئناف مهامه الدستورية».
وأكد رئيس فريق مفاوضي «الائتلاف الوطني» النائب قصي السهيل ل «الحياة» ان «التحالف الوطني أجمع على اختيار المالكي بالتوافق»، مشيراً إلى أن «غياب كتلتي المجلس الأعلى وحزب الفضيلة لم يؤثر على قرار الآخرين». ورأى عضو آخر في فريق المفاوضين من الائتلاف نفسه فضل عدم ذكر اسمه، أن عدم حضور ممثلي «المجلس الاعلى» و «حزب الفضيلة» الاجتماع «مقاطعة لقرارات الائتلاف»، مشيراً إلى حضور زعيم «منظمة بدر» (التي تملك أكثر من نصف عدد المقاعد داخل «المجلس الأعلى») هادي العامري الاجتماع، لكنه حصر الإعلان بتمثيل منظمته. لكن مكتب رئيس مفاوضي «المجلس الأعلى» الشيخ همام حمودي أكد أن اجتماع امس «لم يقر من الائتلاف الوطني». ووصفه بأنه «اتفاق بين الاخوة الصدريين وحزب الدعوة».
من جهته، قال الأمين العام ل «كتلة الأحرار» التابعة ل «التيار الصدري» أمير الكناني قبل الاجتماع امس إن «غياب المجلس الأعلى سيدفع باقي مكونات التحالف إلى ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء بالتزكية»، مشدداً على أن عدم حضور عبدالمهدي «انسحاب». وأضاف: «سنحضر الاجتماع كالتزام أخلاقي تجاه الشعب العراقي في إطار المساعي الرامية إلى تشكيل الحكومة»، داعياً أطراف «التحالف الوطني» كافة إلى المشاركة.
وكان الكناني قال في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس إن موقف كتلته «كان واضحاً منذ البداية، وأصواتها لن تذهب لأي مرشح من دون ضمان حق الكتلة في الوزارات التي تستحقها وفقاً لاستحقاقها الانتخابي». ولفت إلى أن «مرشح المجلس الأعلى لا يملك السقف الأدنى للفوز بالترشيح لرئاسة الوزراء... والحل الوحيد لإنهاء المشكلة يتمثل بقبول ترشيح المالكي».
وعلمت «الحياة» أن محاولة أخيرة أُجريت لإقناع الحكيم بحضور اجتماع التحالف الشيعي خلال لقاء جمع المالكي مع هادي العامري ومحسن الحكيم شقيق زعيم «المجلس الأعلى»، لكنها لم تفلح.