أبدت مكونات «الائتلاف الوطني» (الأحرار والمواطن) تفاؤلها بتشكيل الحكومة في وقت قريب، على رغم تمسك «دولة القانون « بمرشحها رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما رشح النائب الذي شغل رئيس السن في مجلس النواب مهدي الحافظ نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية. وأكد النائب عن «كتلة الأحرار» حاكم الزاملي في تصريح إلى «الحياة»، أن «تسمية نائب لرئيس البرلمان من دولة القانون مؤشر واضح إلى قبول الائتلاف تسمية مرشح غير زعيمه». وأوضح أن «انتخاب عضو دولة القانون حيدر العبادي نائباً أول لرئيس البرلمان أخذ 7 نقاط من مجموع نقاط الائتلاف، فضلاً عن أن شركاءه (مستقلون وبدر) قد يقدمون مرشحيهم للتنافس على رئاسة الوزراء». وزاد أن «رفض رئيس كتلة مستقلون حسين الشهرستاني الترشح لنيابة رئيس البرلمان دليل على رغبة تلك الكتل بمنافسة ائتلاف المالكي على رئاسة الحكومة، ومن هنا يمكننا القول إن الأيام المقبلة ستكتشف تغييرات كبيرة في مواقف الكتل المتنافسة على المناصب السيادية». من جهته، أعلن عضو «كتلة الأحرار» مشرق ناجي اقتناع «دولة القانون» بتقديم بديل للمالكي إذا أرادت الاحتفاظ برئاسة الحكومة. وأوضح في تصريح ل «الحياة» أن «مصلحة العراق تقتضي استبدال المالكي»، مشيراً إلى أن «ترشيح رئيس للوزراء من التحالف الوطني يجب أن يكون مقبولاً لدى الكتل السياسية والمرجعية الدينية وما نريده في الفترة المقبلة هو تشكيل حكومة توافقية منسجمة من أجل حل المشاكل التي تعترض عملها». وأضاف أن «المناصب الكبيرة ستوزع بناءً على ما حصلت عليه كل كتلة من مقاعد برلمانية»، مبيناً أن «منصب النائب الأول لرئاسة مجلس النواب من حصة ائتلاف المالكي ونيابة رئاستي الجمهورية والوزراء ستكونان من حصة كتلتي الأحرار والمواطن وهذا التوزيع جاء وفقاً لنقاط كل كتلة برلمانية داخل التحالف الوطني». وتابع أن «رئاسة مجلس الوزراء ستكون من حصة ائتلاف دولة القانون شرط ألا يكون المالكي مرشحها، وهذا متفق عليه داخل التحالف وداخل الكتل السياسية الأخرى»، مشيراً إلى أن «نظام النقاط سيحسم من كتلة دولة القانون ولن تعود مؤهلة للحصول على مناصب أخرى». في غضون ذلك، جدد ائتلاف دولة المالكي تمسكه برشيحه. وقال النائب عبد السلام المالكي في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه، إن الائتلاف «حصل على 96 مقعداً برلمانياً في الانتخابات الأخيرة، بالتالي فإن هذا العدد يعطينا استحقاقات أكبر وأكثر من باقي الكتل»، مبيناً أن «مرشحنا الوحيد لرئاسة الوزراء هو نوري المالكي». وأضاف أن «قبول دولة القانون مبدأ الشراكة جاء تنفيذاً لطلب المرجعية وضرورات المرحلة، وهو لا يعني التنازل عن حقوقنا وحقوق جماهيرنا»، مشيراً إلى أن «حصول الائتلاف على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان هو البداية لتسلم باقي المناصب التي تمثل جزءاً من استحقاقنا في الرئاسات الأخرى». وأكد أن «التنازل عن ذلك يعتبر خيانة لتلك الجماهير»، لافتاً إلى أن «المرحلة المقبلة ستكون مهمة وتحتاج إلى تعاون وتفاهمات أكبر لتجاوز الخلافات السابقة ورسم خارطة طريق تساعد على نهوض العراق وتقوية دعائمه في مواجهة التحديات التي يتعرض لها في شتى الميادين». إلى ذلك، أكد النائب عن «كتلة المواطن» حسن الساري أن «التحالف الوطني اتفق مع كل كتله، وبينها دولة القانون، على تقديم مرشح بديل للمالكي مطلع الأسبوع المقبل». وأوضح أن «هناك رفضاً من كل الكتل السياسية لتولي المالكي»، لافتاً إلى أن «التوافقات السياسية توصلت إلى طرح بديل لشغل منصب رئاسة الحكومة». ونفى أن يكون «الائتلاف الوطني قدم ثمناً معيناً لتنحي المالكي». وأضاف أن «منصب نائب رئاسة الجمهورية والوزراء ستكون من حصة الكتل الأخرى داخل التحالف الوطني غير دولة القانون»، لافتاً إلى أن «نقاشاً يدور داخل التحالف في أسماء مرشحين لشغل المنصب لكن نحتاج إلى وقت». وفي سياق متصل، رشح الحافظ نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية، وقال في تصريحات: «رشحت نفسي مع كامل احترامي لحقوق الأكراد، وسأدخل الانتخابات وأنا حريص على الوحدة الوطنية». وزاد: «لا بد أن يكون للعراق رئيس عربي يتلاءم مع الأوضاع السائدة ويتواصل مع الدول العربية»، مشدداً على «ضرورة أن يرتفع النبض العربي في العراق». وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن قبل أيام فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية أمام جميع المواطنين اعتباراً من الأربعاء الماضي. ووضع ستة شروط لمن يرغب في الترشيح في مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي الأحد المقبل.
