أبدى زعيم حزب الأمة القومي السوداني المعارض الصادق المهدي، استعداده لمحاكمة عادلة بشأن ما وصفها ب"الاتهامات الباطلة" التي قدمها ضده جهاز الأمن والمخابرات في نيابة أمن الدولة، وتتصل "بالاساءة إلى سمعة قوات الدعم السريع" التابعة للجهاز، وتساند الجيش في حربه ضد المتمردين بإقليم دارفور.وقال المهدي في بيانٍ صادرٍ عن مكتبه "أنا ملتزم بما قلته بالمطالبة بتحقيق عادل فيما جرى ويجري في دارفور". وأضاف أن أحداث دارفور "تلقي علينا مسئولية أخلاقية قبل الاعتبارات السياسية، وإنني مستعد للمساءلة العادلة التي لا يكون فيها الشاكي هو الخصم والحكم"، في إشارة إلى تبعية نيابة أمن الدولة لجهاز المخابرات. وطالب المهدي "بمحاكمة علنية ويسمح فيها بحق الدفاع الذي سوف يتولاه كل ذي ضمير وطني حي لأن القضية ليست شخصية ولا حزبية بل قومية". ولم يوضح المهدي إن كان قد تسلم إخطاراً بالمثول أمام النيابة أم لا، كما لم يصدر بيان من النيابة حتى أمس حول الواقعة.