"المركزي المصري" يثبت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسات النقدية في "البنك المركزي المصري" أمس، تثبيت أسعارالفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.25% و9.25% على التوالي، وذلك للحد من مخاطر معدلات التضخم، لا سيما في ظل تراجع معدلات الإنتاج، وتراجع نسبة الاستثمارات، حسبما أكد "المركزي المصري" في بيانه.
وقال "المركزي المصري" في بيان أمس، إن تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، يعود إلي تراجع معدلات النمو في معظم القطاعات الرئيسة، منها القطاع الصناعي والتشيد والبناء، بجانب انكماش قطاعي السياحة والبترول، بالتزامن مع انخفاص مستويات الاستثمار منذ عام 2011. وأشار "المركزي المصري"، إلى أن المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي ما زالت مستمرة، على حلفية التحديات التي تواجه بعض الدول في منطقه اليورو، وتباطؤ النمو في الاقتصادات الناشئة، ولذا، فإن هذه العوامل مجتمعة ستودي إلي زيادة مخاطر انخفاص معدل نمو الناتج المحلي مستقبلا.