انتهى فجر أول من أمس، اجتماع ثلاثي فلسطيني-إسرائيلي-أميركي، دون تحقيق أي تقدم في الخروج من الأزمة التفاوضية الفلسطينية-الإسرائيلية، التي نجمت عن قرار تل أبيب بعدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، كما كان مقررا السبت الماضي. وذكرت مصادر فلسطينية أن الاجتماع الذي عقد في القدس الغربية استمر 7 ساعات، وتعالت خلاله الأصوات، وتم فيه تبادل الاتهامات ولكن دون إحراز أي تقدم، فيما لم يشأ أي من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الإعلان عن انسداد الأبواب أمام المفاوضات بين الطرفين. وشارك في الاجتماع كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، ورئيس المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، فيما شارك عن الجانب الإسرائيلي وزيرة العدل تسيبي ليفني، ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي المحامي اسحق مولخو، أما عن الجانب الأميركي فشارك المبعوث الأميركي لعملية السلام مارتين انديك. وكان الاجتماع قد عقد، بعد اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي سياق متصل، قال السفير الفلسطيني لدى الأممالمتحدة رياض منصور، أول من أمس، إن حكومته ربما تسعى للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، والكثير من وكالات الأممالمتحدة، إذا لم يحدث تقدم في محادثات السلام مع إسرائيل. وأضاف منصور الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي، إن الاتفاقيات الدولية ال15 التي يسعى الفلسطينيون حاليا للانضمام إليها، هي مجموعة أولى فحسب، ويمكن أن يتبعها المزيد وذلك اعتمادا على تصرفات إسرائيل. في غضون ذلك، أقدمت جرافات الإدارة المدنية الإسرائيلية على هدم تجمعات سكنية لبدو الجهالين في جبل البابا، شرق بلدة العيزرية، في محافظة القدس، وهو ما أدى إلى تشريد نحو 20 شخصا. من جهة أخرى، قالت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" في تقرير، إن المؤسسة الإسرائيلية تستهدف بشكل ممنهج الآثار الفلسطينية العربية الإسلامية بالقدسالمحتلة والمسجد الأقصى، وكذلك في الداخل الفلسطيني، والضفة الغربية المحتلة، بهدف طمسها وتغيير معالمها. وجاء تقرير "مؤسسة الأقصى"، على خلفية بدء المؤسسة الإسرائيلية بناء "مجمع أثري قومي" في غربي القدس، الذي من المخطط أن يحتوي على عرض عشرات آلاف القطع الأثرية، على أنها من الموجودات الأثرية العبرية.
