بعد 3 سنوات من توزيع أكبر دفعة من المنح السكنية في الحدود الشمالية، التي تجاوز عددها آنذاك 16.5 ألف قطعة أرض، مقسمة على 4 مخططات، شملت دفعات المتقدمين منذ عام 1425 إلى 1430، اشترطت أمانة المنطقة على الراغبين في الحصول على صكوك تلك الأراضي أن يقوموا ببناء 30% من أراضي المنح. ووزعت الأمانة استمارات على الممنوحين تبين رقم الأرض والحي، بعد إجراء قرعة سحب على المواطنين، كما اشترطت الأمانة على المتقدمين الراغبين في الحصول على صكوك ملكية للأراضي أن يبني المواطن 30% من الأرض الممنوحة له بعد أخذ تراخيص البناء، الأمر الذي أثار حفيظة الممنوحين، مطالبين بإعادة النظر في هذا القرار الذي لا يصب في مصلحة المواطن. "الوطن" تواصلت مع الناطق الإعلامي لأمانة الحدود الشمالية خليل رجاء، فأكد أن الأمانة حولت ملفات الأراضي الممنوحة لوزارة الإسكان لاستكمال الإجراءات، مبيناً أنه لا يوجد في الأمانة سوى أوامر المنح الملكية بخصوص الأراضي. من جهته، أكد نائب رئيس المجلس البلدي في عرعر فضيل فريح اللميع ل"الوطن"، أن هناك أوامر من وزارة الشؤون البلدية والقروية تقضي بإعادة الصكوك للأراضي التي تم إجراء الاقتراع عليها بدلا من الاستمارات، مضيفاً "الأمر يشمل جميع الأراضي التي تم سحب القرعة عليها قبل انتقال المخططات السكنية لوزارة الإسكان، والقرارات سترى النور خلال الأيام القادمة". إلى ذلك، توقع أحد مستثمري العقارات في المنطقة الشمالية أن يسهم القرار المنتظر في خفض أسعار الأراضي، مرجعاً السبب إلى كون المعروض من الأراضي سيفوق حجم الطلب الحالي.