في الوقت الذي تسلم فيه المحامي المكلف بالترافع في قضية متضرري "زلزال العيص" الذي ضرب المنطقة مؤخراً، "صك الحكم" أمس، الذي صدر ضد "وزارة المالية" من قبل ديوان المظالم بالمدينةالمنورة، والقاضي بإلغاء تبريرات وأعذار مندوب وزارة المالية وصرف تعويضات بدل التهيئة للأسر المتضررة، وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع أن وزارة المالية تعتزم تقديم لائحة اعتراض على الحكم الذي صدر من قبل القاضي في الدائرة الثانية بديوان المظالم بالمدينةالمنورة في الرابع من الشهر الجاري. ويأتي استلام المحامي لصك الحكم بعد 20 جلسة توزعت على 5 أعوام، الذي ألزم وزارة المالية بتنفيذ الأمر السامي بصرف تعويضات "بدل التهيئة" ل 4 الآف أسرة وأيضاً الصرف لمن سقطت أسماؤهم ويبلغ عددهم 816 متضررا من إجمالي المتضررين، الذين اختفت أسماؤهم من كشوفات البيانات أثناء عملية الصرف. يذكر أن القضية التي رفعها سكان العيص من المتضررين قبل خمس سنوات، الذين تضررت منازلهم على إثر تزايد وتيرة الهزات الأرضية حينها، مما دفع الجهات المختصة لإخلاء المدينة من السكان وصرف تعويضات للأهالي "بدل سكن وإعاشة" وتكوين عدة لجان من الداخلية والمالية والدفاع المدني للوقوف على منازل سكان العيص بعد عملية الإخلاء.