على غرار مبادرة المجلس البلدي بمنطقة المدينةالمنورة بعقد اجتماع طارئ لبحث آليات نزع ملكيات أراضي الحرمين، بادرت غرفة المدينة بعقد اجتماع طارئ على خلفية تأثر المستثمرين من قرار نزع الملكيات لصالح توسعة الحرم النبوي الشريف، حيث أبلغت الغرفة جميع نوابها أمس بالحضور للاجتماع الطارئ في مقر الغرفة لمناقشة موضوع فصل الخدمات عن العقارات المنزوعة لصالح مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي والآثار المترتبة على ذلك بعد قرار النزع إضافة للنقل والبحث عن بدائل. من جهته حذر عضو الغرفة التجارية بالمدينة عبدالغني الأنصاري الجهة المسؤولة والمشرفة على توسعة الحرم النبوي من القرارات الفردية وعدم مشاركة جميع المجالس والجهات الخاصة والحكومية في وضع حلول للمنطقة والمشاركة في إيجاد حلول لتلك المنطقة، حيث أن القرار الفردي لن يخدم جميع الفئات وسيكون هناك مع الأسف ضحايا من خلال التخطيط العشوائي حيث سيزال من خلال تلك التوسعة أهم أسواق مواد البناء بالمنطقة وسيؤثر ذلك على السوق في المنطقة إضافة للاستثمار العقاري الذي يعول عليه عدد من الأسر وربما سيكون ذلك القرار إجحافا في حقهم ويخلق عدد من البطالة والعودة للتسجيل في الضمان الاجتماعي .