استجاب المجلس البلدي بالمدينةالمنورة لطلب المواطنين بالمشاركة في همومهم ومعاناتهم جراء القرار الصادر عن اللجنة المشرفة على توسعة الحرم النبوي الشريف بإمهالهم 60 يوما للمغادرة أو فصل الخدمات قبل أن يتم الفصل بقرار التعويض وتثمين منازلهم، حيث أقر المجلس البلدي جلسة طارئة مساء أمس لبحث الحلول عن قرار التوسعة واستجابة لطلب الأهالي، في حين وجد سكان المدينة بما نشرته "الوطن" أمس، تطلعا لإيجاد حل لمعضلتهم بمغادرة منازلهم خلال 60 يوما قضوا منها 5 أيام، باحثين فيما تبقى من الأيام عن سكن بديل ومبالغ مالية أخرى لتأثيثه ومقدم عقود في ظل الارتفاع الشاهق الذي حدث بعد إعلان موعد النزع. وتترقب عشرات العوائل في عدد من الأحياء المجاورة للحرم النبوي ما سيسفر عنه المجلس البلدي بإيصال معاناتهم والوصول إلى حلول تمكن العائلات من ايجاد حلول للتنقل، حيث تخوف عدد من المواطنين من قرار إزالة منازلهم مقابل توسعة الحرم النبوي الشريف والمنطقة المركزية، باستغرابهم من عدم إيضاح الصورة الكاملة حول مدة المشروع والبدء بالتفاصيل حتى يقرر المواطنون على ما يقدموا عليه مستقبلا، حيث إن ترقيم الأرقام فقط لا يبين لهم أمرا. من جهته أكد نائب المجلس البلدي بالمدينة عبدالغني الأنصاري أن المجلس البلدي أقر جلسة طارئة مساء الأحد عن إقرار نزع الملكيات الذي وضعته اللجنة المشرفة على توسعة الحرم النبوي الشريف لعدد من الأحياء وبحث الحلول التي تواجه عدد من العائلات بالمدينة وسكان تلك المنطقة. وأوضح الأنصاري أن المجلس البلدي منوط به تجاه المواطنين المحاولة لإيجاد حل في ظل عدم الإيضاح من قبل الجهة المخولة بالنزع تجاه المواطنين ومساعدتهم في إيجاد البديل أو التعويض الفوري لمساكنهم، حيث ليس من حق أي شخص إسكان شخص بمنطقة لا يريدها، إذ ما يحتاجه صاحب المنزل قيمة منزله فورا ونقدا حتى يتسنى له التصرف بحر ماله وليس عليه الانتظار ودخوله في دوامة المراجعات.