تعويض فوري لمالكي العقارات المنزوعة لتوسعة المسجد النبوي

أوضحت مصادر «عكاظ» في وزارة المالية أن لجنة التقديرات للعقارات المنزوعة لصالح توسعة المسجد النبوي ستتيح خيارين لتعويض جميع ملاك العقارات المنزوعة لصالح المشروع في المنطقة المركزية الجديدة.
يتضمن الخيار الأول تسلم قيمة التعويض فورا من وزارة المالية، وهذا خاضع لنظام نزع الملكيات، والتي تقدر التعويضات لأي أراضٍ أو عقارات يتم نزع ملكيتها لصالح أي مشروع حكومي من لجنة خاصة منصوص عليها في النظام الصادر بأمر سامٍ تضم ممثلين من خمس جهات حكومية تشمل وزارات: المالية، العدل، الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، والغرفة التجارية الصناعية، إضافة إلى خبيرين من ذوي الخبرة العقارية ومثمنين معتمدين، مشيرا إلى أنه سبق لمثل هذه اللجان العمل في مشاريع مماثلة.
والخيار الآخر أن يساهم مالك العقار بنصيبه من التعويض، على أن يتم تصفية مساهمته بعد المزاد على المخطط المطور.
ووفقا للمصادر، فإن نسبة المنطقة المركزية الجديدة للمسجد النبوي الشريف عقب التوسعة مقاربة لنسبة المركزية القديمة للمسجد النبوي قبل التوسعة، وهو ما يعني أن نزع الملكيات للتوسعة وفق الحاجة، مشيرا إلى مراعاة مخطط المنطقة المركزية الجديدة ومحطات النقل العام وشبكة القطارات التي ستنتهي أعمالها في وقت متقارب ومتزامن مع انتهاء أعمال التوسعة في المنطقة المركزية، لترسم وجها حضاريا مشرقا وجديدا لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.