أكد مصدر مسؤول في سفارة المملكة بالهند ل"الوطن"، أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الهندية أمس عن وجود سجين سعودي مخالف لأنظة الإقامة بأحد السجون منذ 7 أعوام ليس دقيقا، مؤكدا أن السفارة لديها كافة المعلومات ومطلعة على القضية منذ بدايتها، وأن هذا الرجل ليس سعوديا كما يدعي. وقال المصدر في اتصال هاتفي، إن السفارة تابعت قضية الرجل الذي دخل إلى الهند بطريقة غير شرعية وحكم عليه بالسجن عام 2006، وأنه لا يملك أي إثباتات تدل على هويته، سواء جواز السفر أو حتى الهوية الوطنية. وأضاف "أنه تم التحدث إلى السجين وكانت يتحدث باللغة العربية المكسرة، وأطلق على نفسه اسم شيخ عبدالعزيز قبل أن يغير اسمه إلى محمد عبدالعزيز". وكانت محكمة دلهي العليا قد أمرت أول من أمس، الحكومة المركزية بإعداد قائمة بأعداد المساجين الأجانب لديها، الذين ينتظرون الترحيل إلى بلادهم، وذلك عقب تلقيها مذكرة من شخص يدعي أنه سعودي يعاني في سجن "تيهار"، طالبا المساعدة والعون في العودة إلى بلاده، عقب انتهاء محكوميته في 2006 وانتظاره الترحيل وفقا لقرار المحكمة، لكن دون جدوى، وفقا لما نشرته صحيفة "ستاندرد بيزنس" الهندية. وأمرت شعبة العدل في محكمة دلهي مسؤولي الوزارة ومشرفي السجن بالمثول أمام المحكمة في 26 فبراير مع تفاصيل كافية. وأوضحت أنها طلبت إرسال تقرير مفصل من الحكومة المركزية قبل الموعد المحدد، مطالبة المسؤولين بالحضور أمام هيئة المحكمة وبرفقتهم الأرقام الرسمية. وأشارت المحكمة إلى أن المسؤولين سيكونون مطالبين بتقديم شهاداتهم وأعذارهم، عن أعداد وحالات المساجين الأجانب في السجون الهندية الذين لديهم حالات مشابهة للسجين الذي أنهى فترة محكوميته، ولم يرحل لبلاده، وما هي الأسباب. وجاء قرار المحكمة عقب تلقيها مذكرة من رجل يدعي أنه سعودي واسمه "شيخ عبدالعزيز"، ويبلغ 32 عاما، كان قد أودع السجن في "سريناجار" عام 2006 لعدم قدرته على إعطاء أسباب كافية حول سفره إلى الهند بأوراق غير رسمية من جواز سفر أو تأشيرة، وفقا لقرار المحكمة. وقدم السجين من بنجلاديش إلى الهند عبر كالكوتا، وبقي في مدينة "أوديشا" لبعض الوقت ووصل "سرينجار عبر دلهي. وتم اعتقاله في 27 يوليو 2005 وأرسل للسجن لمدة عام بعد إدانته، وأمرت المحكمة بترحيله إلى بلاده خلال شهرين من انتهاء محكوميته. وتداول عدد من المغردين قضية السجين على "تويتر" بعد أن انتشرت الأنباء في عدد من الصحف الهندية التي تشير إلى أنه مسجون بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية، وهو ما فندته السفارة السعودية في الهند.
