وضع محتجون أوكرانيون المزيد من الحواجز في شوارع العاصمة كييف واحتلوا مبنى وزارة الزراعة أمس في تصعيد للتوتر بعد فشل محادثات أزمة مع الرئيس فيكتور يانوكوفيتش. جاء ذلك استجابة لدعوات المعارضة، حيث تحرك نحو ألف متظاهر من ميدان الاستقلال في كييف في الساعات الأولى من صباح أمس وبدأوا في وضع حواجز جديدة أقرب إلى المقر الرئاسي. وعبر زعيم المعارضة الأوكرانية فيتالي كليتشكو مساء أول من أمس لدى مغادرته جولة ثانية من المحادثات غير المثمرة مع يانوكوفيتش، عن مخاوفه من أن يؤدي الجمود إلى المزيد من إراقة الدماء. وكان 3 محتجين قد لقوا مصرعهم أول من أمس بينهم 2 بطلقات نارية بعد اشتباكات بين الشرطة والمحتجين. وذكرت تقارير إخبارية أن آلاف المحتجين خارج العاصمة كييف اقتحموا مقر الإدارة المحلية في ريفن في غرب أوكرانيا أول من أمس وحطموا أبوابها، مطالبين بالإفراج عن محتجزين بسبب الاضطرابات. وأثارت الاضطرابات القلق خارج البلاد، وهدد المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني بفرض عقوبات على أوكرانيا، وقال "إن التوتر في البلاد نتيجة مباشرة لعدم اعتراف الحكومة بالشكاوى "المشروعة" لشعبها. وعبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي عن غضبها لقمع المحتجين لكنها قالت إن من الخطأ أن ترد أوروبا على العنف بفرض عقوبات في هذه المرحلة، فيما دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند السلطات الأوكرانية إلى "السعي للحوار بسرعة". وفي سياق متصل، يقوم مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار ستيفان فولي، بزيارة إلى كييف عاصمة أوكرانيا في مهمة تستغرق يومين في سعي للمشاركة في حلحلة الأزمة السياسية المستفحلة في هذا البلد منذ أكثر من شهرين. وأجرى رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه باروزو اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني عشية هذه المهمة الجدية لمفوض توسيع الاتحاد التي تسبق مهمة مماثلة مقررة يوم الثلاثاء المقبل للممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون. ولوح الاتحاد الأوروبي بسن تدابير قسرية على أوكرانيا ولكن مصادر دبلوماسية أكدت أمس أن ألمانيا المقربة من روسيا ومن المعارضة الأوكرانية في نفس الوقت، تعارض مثل هذا الطرح وتعتبر أن على الاتحاد الأوروبي القيام بدور الوسيط في هذه الأزمة.