ربط تقرير اقتصادي الحاجة إلى عقد تكتلات وتحالفات تجارية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط والمملكة تحديدا، بعدم جاهزية أدوات التمويل للمساهمة في إقامة المشاريع التي ستوفرها حكومات المنطقة للتوسع في برامج الطاقة البديلة والمتجددة. وبحسب تقرير المؤسسة العالمية للقانون إيفرشيدز حول مشاريع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، الذي خصت به "الوطن" فإن صكوك التمويل التي ربما تعتبر من الأدوات الأكثر شيوعا وارتباطا بالتمويل الإسلامي لا تزال بحاجة لأن يتم استخدامها فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، مؤكدة أن تشكيل ائتلاف أو شركة محاصصة بين الشركات الأجنبية والمحلية قد يعطي الشركات ميزة تنافسية ولا سيما في السعودية والأردن؛ حيث يتم التشجيع على ذلك كجزء من الإجراءات الخاصة بالمشتريات. وتطرق التقرير إلى أنه في الوقت الذي يجري فيه إعادة تدوير الديون والأسهم على تحرير المستثمرين في الغرب مع الأخذ بالاعتبار أسواقا أخرى، أصبح قطاع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط خيارا جاذبا جدا، إلا أن تمويل المشاريع في الشرق الأوسط يختلف بشكل كبير عن تلك الطريقة الذي يتم فيها في الغرب. واستشهد التقرير بمشاركة الحكومة السعودية بواقع 50% في مشاريع البنية التحتية، بينما تكون معظم عمليات تطوير الطاقة المتجددة في السعودية بالدين الممول بالطريقة المعتادة، الأمر الذي يجد المستثمرون فيه أن المصارف السعودية قد لا تكون مستعدة للاستثمار بشروط اقتصادية إذا لم تكن الحكومة السعودية مشاركة بذلك. وأضاف التقرير: "يتوجب ضمان أموال التطوير بتلك الطريقة؛ بحيث تكون مقبولة مصرفيا على أساس حق عدم الرجوع، حتى وإن تم توفير التمويل ضمن الميزانية العمومية بشكل مبدئي، فإذا رغب المطور في ضمان خروج قابل للتسويق في مرحلة مستقبلية، فإنه لا يزال من المتوجب ضمان تلك الأموال كما يجب، في حين من الممكن أن تكون خيارات الخروج مقيدة بشدة في حالة أن الأموال الأساسية للمشروع لم يتم ضمانها إلى درجة مقبولة مصرفيا، وقد يجد المستثمرون المقترضون من ناحية أخرى أن التمويل يشكل تحديا كما تبين لهم من خلال التجربة في مناطق أخرى". وتوصل تقرير المؤسسة العالمية للقانون إيفرشيدز، إلى إن مشاريع مثل برنامج 54 غيغاواط المقترح من قبل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة ومشروع تحويل الطاقة الفعال بالرياح في معان في الأردن ومشروع مصدر في ابو ظبي تقدم فرص غنية التي يستطيع المطورون والمستثمرون والممولون المحليين والدوليين الكبار والصغار من انتهازها. وذكر التقرير أن أي طرف ذا اهتمام يكون بحاجة إلى وجود شريك محلي من أجل الفوز بعطاءات تنافسية، حيث تعتبر العلاقات أمرا رئيسا عند القيام بالأعمال في الشرق الأوسط، في حين أن تشكيل ائتلاف أو شركة محاصة مع شركاء محليين قد يعطي الشركات ميزة تنافسية. وأوضح التقرير أن سوق الشرق الأوسط حاليا يعتبر سوقا جاذبا لممولي ومطوري الطاقة المتجددة العالمية، معتبراً أن الفرصة الكبرى التي يوفرها الشرق الأوسط تلقي أيضا مجموعة متكاملة من التحديات لتطوير المشاريع في المنطقة، وتأمين رأسمال وتطوير مشاريع للطاقة المتجددة في أوروبا. وأكد التقرير أن الشرق الأوسط معروف باحتياطاته من الوقود الإحفوري – فالمنطقة والعديد من الدول غنية بالبترول والغاز الطبيعي وعلى أية حال، لديها الإمكانية في أن تصبح سوقا جوهريا لقطاع الطاقة المتجددة. وذكر التقرير أن قطاع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط عمل على لفت انتباه العالم، في حين يوجد لدى شركات المرافق العامة والمطورين الأوروبيين والأميركيين وكذلك البنوك اليابانية اهتمام كبير بالسوق المزدهر، إلا أن المطورين الأوروبيين ينظرون إلى الشرق بشأن أسواق جديدة؛ حيث تتأخر المشاريع في الغرب نتيجة للقيود على النفقات التي تؤثر على مستويات الدعم، فيما يوفر الشرق الأوسط وخططه الطموحة لتطوير مشاريع ضخمة على المدى القصير فرصا عظيمة للمطورين.
