أظهر استطلاع للرأي، أجرته إرنست ويونغ (EY) حول التقنيات النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المملكة والإمارات تعدان أكثر أسواق هذه التقنيات جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وينظر إلى الطاقة الشمسية باعتبارها مصدر الطاقة الأول من حيث إمكانات النمو في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقارنة مع غيرها من مصادر الطاقة المتجددة. وأجري استطلاع التقنيات النظيفة 2013 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع مجلس صناعات الطاقة النظيفة (CEBC)، وجمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية (MESIA). وتتضمن قائمة المشاركين في الاستطلاع أكثر من 150 مسؤولا تنفيذيا من مختلف الصناعات كالقطاع المصرفي، وقطاع الخدمات، والتصنيع، وتطوير المشاريع، والقطاع العام، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية. وفي هذا الإطار، قال نمر أبو علي رئيس قسم خدمات التقنيات النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة (EY): «تحظى المملكة والإمارات بموارد مالية ضخمة متاحة لاستثمارات الطاقة المتجددة. ورغم أن التمويل يعد مصدرا هاما لتطوير الطاقة النظيفة، إلا أن هناك جوانب أخرى تلعب دورا في تعزيز جاذبية السوق، كحجم السوق والظروف الاجتماعية والسياسية». ومن المتوقع أن تكون المملكة السوق الأكثر جاذبية خلال العقد المقبل، نظرا لخططها الطموحة ووفرة الموارد المالية المتاحة لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وتأتي دولة الإمارات في المركز الثاني ضمن قائمة الأسواق الأكثر جاذبية، ويعود الفضل في ذلك بصفة أساسية إلى استراتيجيات مصادر الطاقة المتجددة على المدى الطويل لدى أبوظبي ودبي. خطط التقنيات النظيفة تخطط المملكة لإنتاج 10% من طاقتها الكهربائية من الشمس بحلول عام2020، وصولا إلى 25% بحلول عام 2032. وهناك فرصة كبيرة لأن تصبح المملكة من أكبر مستخدمي الطاقة الشمسية في العالم. وقد أصدرت السعودية مؤخرا تقريرا رسميا بواسطة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة حول برنامجها المخصص لمشتريات الطاقة المتجددة. ويسعى البرنامج لأن يكون من أكبر الجهود المستدامة من نوعها على المستوى العالمي، مع بناء محطات طاقة شمسية بقدرة تبلغ 41 جيجاواط بحلول عام 2030.
