"منع العمالة" يشل الحركة في سوق خضار ينبع

اشتكى عدد من أصحاب المحال التجارية في سوق الخضار بينبع، من قرار منع العمالة المقيمة من العمل بالسوق، مؤكدين أن القرار بقدر ما يخدم توطين السوق غير أنه مفاجئ وأثر سلباً على سير العمل، وطالبوا بتقنين المنع، وتدرجه حتى تتم عملية إحلال المواطنين محل العمالة المقيمة.
وتلقت "الوطن" العديد من الشكاوى من قبل أصحاب المحلات، وذكر المواطن ناجي العلوني أنه يملك محلاً للخضار في السوق ومطبق نظام السعودة وأن عملية البيع والمحاسبة يقوم بها سعوديون، موضحاً أن العمالة الموجودة لديه نظاميون، وأنه تفاجأ بتعليق لوحات على السوق تمنع وجود العمالة المقيمة، وقال "عندما قرأت الإعلان توجهت لمكتب العمل بمحافظة ينبع الذي ذكر أن هذا القرار ليس صادراً من وزارة العمل".
وأوضح العلوني أنه يشجع عمل السعوديين بالسوق ويوجد لديه شباب يعملون ولكن بعض المهن يرفض الشاب السعودي الاشتغال بها مثل التنظيف وتنزيل الحمولات، مبيناً أن تطبيق القرار سيؤدي إلى إغلاق باب رزقه.
فيما ذكر سعد الجهني أن وجود العمال في سوق الخضار ليس للبيع والشراء وإنما لنظافة المحال، موضحاً أن البسطات تحتاج لنظافة بشكل متكرر باليوم الواحد، مطالباً بإعادة النظر بهذا القرار.
وكانت "الوطن" قد نشرت في 13 ديسمبر الجاري، تقريراً تحت عنوان "ينبع.. حصر العمل بسوق الخضار على السعوديين"، الذي طالب فيه محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم، بحصر العمل في سوق الخضار المركزي بالمحافظة على السعوديين فقط، بحضور ممثلين عن بلدية ينبع وشرطة منطقة المدينة المنورة وفرع وزارة التجارة وفرع الزراعة وأعضاء لجنة السعودة، وحدد الاجتماع موعداً لمنع العمالة المقيمة من العمل في سوق الخضار ابتداء من مطلع الشهر المقبل.