قد يتقبل مرتادو سوق الخضار في جدة.. على مضض, سوء النظافة أو التنظيم وتحكم المقيمين في البيع والشراء في حلقة الخضار.. ولكن وجود خضراوات تنبعث منها رائحة المبيدات فذاك أمر يدخل في دائرة غير المقبول بالنسبة لهم، والمتتبع لعلاقة مرتادي السوق ومسؤولي الأمانة لا يسترجع من هذه المتابعة سوى الوعود التي تطلقها الأمانة، والأماني التي ينتظرها المواطنون؛ فكلما شكا المتسوقون من مستوى النظافة أو التنظيم في حلقة الخضار، جاء رد المسؤولين بأن العمل جار على قدم وساق في بناء سوق يتطابق مع المواصفات والمقاييس العالمية، لكن لم يروا طحنا لما تم ويتم ترديده منذ فترة ليست بالقصيرة، حتى أصبحت وعودهم كمواعيد عرقوب. "الوطن" زارت سوق الخضار الكائن بشمال جدة، لتتأكد من صحة الشكاوى التي وردتها عن تدني مستوى النظافة فيه ووجود خضراوات تنبعث منها رائحة المبيدات، فوجدت الواقع أكثر إيلاما من المكتوب على الورق، حيث تتعثر قدما المرتاد ب"الكراتين" المنتشرة في بعض الطرقات، وتفوح في جنباته روائح تزكم الأنوف، فضلا عن وجود نفايات لخضراوات منتهية الصلاحية في الممرات الداخلية وفي موقف السيارات. تغيير الحال من المحال يشير البائع في السوق سالم الجهني إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على البنية التحتية للسوق منذ سنتين، مضيفا "تغيير الحال من المحال"، لافتا إلى تعدد مصادر الروائح الكريهة، موضحا وجود تجمعات للنفايات في مواقف السيارات وكذلك مياه الصرف الصحي التي تكدر صفو المتسوقين وتجعلهم ينصرفون منه على عجل. وألمح إلى عدم وجود تنظيم للبيع والشراء، مضيفا: "الأمر مشاع فمن أراد أن يحضر شيئا فلا مانع أمامه فالعشوائية سيدة الموقف هنا"، ملقيا باللائمة في ذلك على مراقبي الأمانة الذين يتستر بعضهم على الباعة المجهولين، مفيدا بأن المبلغ الذي يحصل عليه شهريا من بيع الخضار والفواكه يتجاوز 3000 ريال. ويشاركه الرأي صاحب بسطة أخرى يسمى ناصر القحطاني، الذي يؤكد أن عمال النظافة تركوا مكانسهم وعملوا في تحميل وتنزيل الخضروات مقابل مردود مالي يتقاضونه من التاجر، لافتا إلى وجود فواكه تالفة بجانب البسطات وعلى جوانب ممرات السوق مما يتسبب في تجمع الحشرات والذباب والبعوض. وحمل القحطاني مراقبي الأمانة مسؤولية سيطرة العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة على عمليات البيع والشراء داخل السوق، مضيفا "بسببهم انخفضت أرباحنا كثيرا عن الأعوام الماضية." شاهد من أهلها إلى ذلك يؤكد بائع من العمالة الآسيوية، نزار عبدالحميد، أوكلت له مهام البيع من قبل صاحب البسطة، أن أغلب العاملين من الجنسيات المختلفة ليسوا على كفالة أصحاب البسطات، مبينا أنهم يترقبون حملات مراقبي الأمانة وفي حال شعروا بوجودهم يهربون ومن ثم يعودون، مشيرا إلى أنه يتقاضى 1400 ريال من صاحب البسطة. لا يرتقي للمأمول من جهته، يري المتسوق عادل المالكي أن موقع سوق الخضار في جدة لا يرقى للمستوى المأمول، مشيرا إلى الزحام الذي يشهده السوق في مواسم الإجازات، ملمحا إلى تذمر السكان القاطنين بجانب الحلقة من العمالة المخالفة التي ترتكب أحيانا سلوكيات مخالفة. ولفت المالكي إلى وجود انبعاث رائحة مبيدات من الخضار نتيجة الرش العشوائي من قبل المزارعين والبائعين دون أن يكون هناك توعية من مسؤولي السوق بأهمية غسلها قبل عرضها للبيع. ويوافقه الرأي متسوق آخر اسمه منصور البلوي، بقولة "العشوائية هي سيدة الموقف في السوق بدءا من عدم التنظيم في البسطات التي تعرض الفواكه والخضار بطرق غريبة،" مقترحا عرض الفواكه في بسطات مختلفة عن بسطات الخضار، متسائلا عن مشروع السوق المركزي للخضار والفواكه الجديد شرق جدة الذي وعدت به الأمانة؟. بقوله "لاحياة لمن تنادي". إمكانات مفقودة من جانبه، علق أستاذ علم السموم المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز مستشار أمين جدة لصحة البيئة الدكتور أحمد أبو خطوة على مشكلة بقايا المبيدات على الخضراوات والفاكهة بأن لها أبعاداً عدة، مؤكدا أن بعض المزارع المحلية تديرها عمالة أجنبية ليس لديها خبرة كافية، ولا تعلم شيئا عن الأنظمة والقوانين التي من أبسطها استخدام مبيدات آمنة على الصحة العامة. وأضاف "يجب عدم رش أي كيماويات على الفواكه والخضروات قبل حصادها"، مؤكدا على ضرورة التقيد بالكميات الموجودة في نشرات العبوات وعدم الإسراف، ملمحا إلى انعدام الرقابة على ما يجري في داخل بعض المزارع، لافتا إلى وجود قصور في النواحي الفنية في الكشف عن بقايا المبيدات على الخضروات والفواكه لدى معظم الجهات المعنية سواء وزارة الزراعة أو هيئة الغذاء والدواء أو الأمانات والبلديات التابعة لها. وأضاف "وعلى الرغم من وجود مهارات مكتسبة لدى مراقبي الأمانات لاكتشاف الفاسد والتالف، إلا أنه تنقصهم الإمكانات الفنية الداعمة من مختبرات مجهزة للكشف عن بقايا المبيدات، مؤكداً بأنها ليست عملية سهلة ويلزمها استخدام أجهزة معقدة تحتاج إلى بنك معلومات بداخلها لمختلف أنواع المبيدات للتعرف عل العينات المجهولة نوعاً وكماً." وأشار إلى بعض الأجهزة التي تستخدم في ذلك وهي "كروماتوغرافيا الضغط العالي، كروماتوغرافيا الغاز،" مضيفا "حتى لو توفرت هذه الأجهزة داخل مختبرات الهيئات المعنية، فلا زالت المشكلة قائمة للبحث عن فنيين سعوديين مدربين لتشغيلها وصيانتها." قوانين الاستخدام وأضاف الدكتور أبو خطوة "أن هيئة حماية البيئة (EPA) في أمريكا هي التي تضع اللوائح والقوانين التي تنظم استخدام المبيدات الزراعية ومدى سلامتها، ولديها قسم يعرف بالكود الخاص لغسيل الخضروات والفواكه من بقايا المبيدات." وتابع "أن معظم المبيدات الكيميائية المستخدمة في مزارع الخضراوات والفاكهة كيميائية ومعظمها مركبات عضوية مصنعة، ومخصصة لحماية المحاصيل الزراعية من أضرار الآفات التي تتغذي أو تتطفل عليها وتفسدها من حيث الكم والنوع، مؤكدا أن المزارع التقليدي لا يستطيع الاستغناء عنها." وبين أن الإسراف في استخدامها يضر بالتربة، ويغير من طبيعتها وخصائصها، ويضعف الإنتاج، كما الزائد عن حاجة التربة والنبات، سرعان ما يجد طريقه في المجاري المائية حتى ينتهي بها الأمر في البحار مسببة مشاكل نفوق الأسماك ونمو الطحالب الضارة التي تقلل من كمية الأكسجين في مياه البحر، لافتا إلى أن الأطفال وكبار السن، والحوامل والمرضعات، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، هم الأكثر تأثراً ببقايا المبيدات. تنسيق مشترك من جهته أكد مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي بادواد أن هناك تنسيقا بين فرق صحة البيئة التابعة للشؤون الصحية وأمانة جدة ووزارة الزراعة للتأكد من أن المبيدات الحشرية التي تستخدم في رش الفواكه والخضروات غير مضرة ولا تتسبب في أمراض للمستهلك، وتابع "هيئة الغذاء والدواء هي المخولة بالكشف على المبيدات الحشرية التي تدخل للمملكة، للتأكد من سلامتها وعدم إضرارها بصحة الإنسان." وأفاد بأن أضرار المبيدات الحشرية تختلف من مبيد إلى آخر، مما يصعب تحديد الضرر إلا بعد التأكد من نوع المبيد الذي ترش به الخضار والفواكه، وقال "إن المبيدات التي لا تذوب بسهولة في الماء تعد أخطرها؛ حيث يبقى مفعولها طويلاً من دون أن تتحلل بالحرارة والرطوبة وأشعة الشمس، مثل مبيدات الكلورين العضوية التي كان منها في الماضي مبيد ال(د.د.ت)، ومنها في الحاضر مبيد (الإندوسلفان)." وألمح إلى إمكانية إزالة أكثر من 90% من بقايا المبيدات من على سطح الخضراوات والفاكهة التي تحتاج إلى تقشير كالحبحب، والمانجو، والخربز، والرمان عبر غسلها من الخارج جيدا بالماء. مسؤولية الموردين من جهته، حمل المدير العام للمسالخ وأسواق النفع العام بأمانة جدة الدكتور ناصر الجارالله تراكم النفايات والفواكه التالفة، إلى بعض التجار والموردين، مشيرا إلى أنهم لا يهتمون بنظافة أماكن تنزيل وتحميل الخضراوات، مؤكدا وجود آلية لنظافة السوق، لافتا إلى نزول معدات النظافة في وقت واحد بعد انتهاء عمليات التحريج وتنزيل البضائع من الثلاجات. وكشف الجارالله عن أن هناك آلية جديدة ستتبع في نظافة السوق، وأضاف "سيتم الاستغناء في الآلية الجديدية لنظافة السوق عن الحاويات المكشوفة ب5 صناديق تتسع ل 9 حاويات تعمل بشكل آلي،" موضحا أنها ستنفذ إما من خلال المقاول الحالي أو التعاقد مع شركات نظافة أخرى. واعترف بأن سوق الخضار في جدة يفتقر إلى عملية الشطف والغسيل، مرجعا ذلك إلى أن معظم الأرضيات من الإسفلت مما يتسبب في حدوث عائق أمام عمال النظافة، لافتا إلى أنه سيتم استبدال أرضيات الحلقة بطبقة ملاسة تسمح بالغسل والشطف والتخلص من بقايا الخضروات والفواكه. وأكد أن هناك صعوبة في ضبط العمالة داخل السوق، ملمحا إلى ارتفاع نسبة السعودة الفعلية داخل السوق، موضحا أنه لا يمنع أن يسند صاحب البسطة العمل إلى بعض العمالة المقيمة شريطة أن تكون على كفالته مع وضع شاب سعودي معهم. وذكر الدكتور الجارالله أن عدد البسطات في سوق الخضار يزيد على 300 بسطة، موضحا أنها مؤجرة على سعوديين وتوجد ملفات لهم تثبت ذلك، وفي حال أجّر أحدهم عمالة أجنبية عن طريق الباطن يتم ضبط ذلك وسحب البسطة منه، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقه، وأكد أن هناك لجنة لسعودة الحلقة بالكامل، فهناك مندوب من مكتب العمل، ووزارة الزراعة، والأمانة، والتجارة، ومندوب من شرطة البلدية لتنظيم السوق ورصد الملاحظات ورفعها للأمانة لمعاقبة المتسبب في هذه المخالفات. وفيما يخص السوق الجديد، أشار المدير العام للمسالخ وأسواق النفع العام بأمانة جدة إلى أن العمل جار فيه من قبل مقاول جديد، مبينا أن سوق الخضار في جدة يعتبر من أكبر أسواق الخضار في الشرق الأوسط ولا يستوعب عدد المتسوقين، مبررا ذلك بموقعه الحالي إلى جانب ما يسببه من تذمر لسكان الحي لكثرة عدد الثلاجات التي تنقل البضائع للتجار وكثافة عدد العمالة في الحي.