أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، أن مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران من شأنه أن يعطل الدبلوماسية الرامية لمنع طهران من صنع سلاح نووي. وأضاف أن العقوبات يمكن فرضها سريعا إذا فشلت جهود التوصل إلى اتفاق. وقال المتحدث "لا نعتقد أن الوقت الحالي مناسب لأن يفرض الكونجرس أي عقوبات إضافية جديدة... من المهم جدا الامتناع عن أي عمل قد يعطل فرصة الحل الدبلوماسي". وأضاف كارني إذا أقر الكونجرس مشروع القرار الذي قدم في مجلس الشيوخ فسوف يستخدم الرئيس حق النقض ضده. ومضى يقول "لا نعتقد أن هذا التحرك ضروري. لا نعتقد أن (القانون) سيسن. إذا حدث ذلك فإن الرئيس سينقضه". وكان أعضاء بمجلس الشيوخ قدموا مشروع قانون أول من أمس يقضي بفرض عقوبات على إيران إذا خرقت بنود الاتفاق الموقت الذي وقع الشهر الماضي في جنيف والذي وافقت بمقتضاه على تقليص أنشطتها النووية. وقدم السناتور الديموقراطي روبرت مننديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس والسناتور الديموقراطي تشارلز شومر، والسناتور الجمهوري مارك كيرك، إضافة إلى 23 عضوا آخر مشروع القانون الذي يمنع التمويل عن البرنامج النووي الإيراني بعرقلة مبيعات طهران من النفط. وبدأت ست قوى عالمية وإيران، محادثات على مستوى الخبراء في جنيف، بشأن سبل تنفيذ الاتفاق الموقت الذي يلزم طهران بتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية. وأبلغ دبلوماسيون، عن تقدم كبير تحقق في الاجتماعات التي استمرت أربعة أيام من 9 إلى 12 من ديسمبر الجاري في فيينا، وعبروا عن أملهم في استكمال مناقشة تفاصيل الاتفاق في الاجتماعات التي استكملت أمس وتتواصل اليوم.