قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إنه يعارض مسعى جديدًا من جانب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات جديدة على إيران حتى إذا كانت تلك العقوبات ستبقى مجمدة لشهور، ويناقش بعض أعضاء المجلس فكرة فرض عقوبات جديدة على إيران على ألا يبدأ سريانها قبل ستة أشهر أو إذا خرقت طهران بنود اتفاق تم التوصل اليه قبل عشرة أيام يهدف إلى محاولة احتواء برنامجها النووي. وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إن العقوبات المؤجلة غير مقبولة أيضًا، وأضاف قائلا للصحفيين "لو فرضنا عقوبات الآن حتى ولو كانت مؤجلة وفقًا لما تم بحثه فإن الإيرانيين وربما شركائنا الدوليين سينظرون إلينا على أننا دخلنا المفاوضات ونحن نضمر سوء النية."، وقال كارني أن إدارة الرئيس باراك أوباما قلقة من أن أي عقوبات جديدة يفرضها الكونجرس قد تعمل على تقويض البنيان الأساسي لبرنامج العقوبات، ومضى قائلا "إقرار أي عقوبات جديدة الآن سيقوض حلاً سلميًا لهذه المسألة." ويحث مسؤولو الإدارة المشرعين على عدم السير قدمًا في حزمة عقوبات قائلين أن ذلك يثير خطر استعداء ايران والدول الاخرى المشاركة في المحادثات بجعل واشنطن تبدو كأنها تتصرف بنية غير صادقة، لكن مشرعين كثيرين ينظرون بعين الريبة إلى الاتفاق الذي أبرم في جنيف بين إيران ومجموعة دول (5+1) التي تضم الولاياتالمتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا ويصرون على انه يجب على واشنطن أن تكثف الضغط على طهران بفرض المزيد من العقوبات. ومن المقرر أن تطلع ويندي شيرمان وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والتي رأست وفد التفاوض الأمريكي في محادثات جنيف مجلس النواب بكامله على أحدث التطورات في جلسة مغلقة صباح غد الاربعاء. وقال معانون بالكونجرس أن من المبكر جدًا معرفة هل سيتم إدراج حزمة لعقوبات على ايران في تشريع قائم بذاته او كتعديل على مشروع قانون مثل مشروع مخصصات الدفاع الذي يدرسه حاليا مجلس الشيوخ، ولم يتضح أيضًا المدى الذي قد يذهب اليه أي تشريع في مجلس الشيوخ حيث يسيطر أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه أوباما على غالبية الأصوات.
