في خطوة تستهدف تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية بالمدارس الأهلية، ومواجهة انسحاب المعلمين والمعلمات السعوديين بشكل مفاجئ، في حال حصولهم على وظائف حكومية خلال العام الدراسي، تعمل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة العمل ممثلة في صندوق الموارد البشرية "هدف"، لتنفيذ مشروع يتضمن إطلاع "التربية" على قوائم المسجلين ب"جدارة" و"حافز"، للتأكد من الاحتياج الحقيقي للتخصصات المطلوبة للمدارس الأهلية. أكد ذلك مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التربية والتعليم محمد بن عيد العتيبي، خلال لقائه بملاك المدارس الأهلية في منطقة عسير الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن الحلول الهادفة لاستقرار المدارس الأهلية، ومعرفة مدى الحاجة للتخصصصات التعليمية المطلوبة "خارجياً"، ففي حال كان الاحتياج والقوائم لا تسد حاجة المدارس الأهلية، فسوف يتم منح التأشيرات في التخصصات التي تلبي حاجة المدارس، والتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة في وقت مبكر، لضمان وصول المعلمين "المقيمين" لمدارسهم الأهلية قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف. وفي ذات السياق، أوضح العتيبي أن "التربية" تعمل حالياً على آلية جديدة لطلب ملاك المدارس ل"التأشيرات" من وزارة العمل، حيث يسمح التوجه الجديد لملاك المدارس بطلب تأشيراتهم خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي، لإنجاز إجراءاتها والبت فيها مبكراً من قبل وزارة العمل. وأضاف أن هناك لجنة تم تشكيلها، لدراسة المشكلات المرتبطة بين "التربية" والوزارات الأخرى المعنية ب"القطاع التعليمي الأهلي". يذكر أن المدارس الأهلية عانت خلال العامين الماضيين من انسحاب الكثير من المعلمين والمعلمات خلال العام الدراسي، مما جعلها في موقف حرج أمام الطلاب وأولياء أمورهم، حيث لم تتمكن من توفير البديل في بعض التخصصات على وجه الخصوص.. يأتي ذلك في وقت تمنع فيه وزارة التربية والتعليم ملاك المدارس من استقطاب معلمي ومعلمات "مقيمين" لبعض التخصصات، مما يدعوهم للبحث عن تأمينهم من خريجي الجامعات "السعوديين". وزاد الأمر سوءا على حد وصف ملاك مدارس، خلال لقاء الأسبوع الماضي بعسير، أن قرار زيادة الرواتب للمعلمين والمعلمات السعوديين، ضاعف العبء عليهم، ولم تستطع "الإعانة" السنوية التي يحصلون عليها مواجهة تلك التكاليف والمصروفات.
