وجهت الحكومة الإسرائيلية لطمة جديدة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الجارية بإقامة 58 وحدة استيطانية في مستوطنة (بسجات زئيف) في الأراضي الفلسطينية بالقدسالشرقيةالمحتلة. وأدانت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي أمس، وقالت: "إن الاستيطان بأشكاله كافة، غير شرعي ومخالف للقوانين الدولية". وجددت مطالبتها بوقف الاستيطان واعتبرته عقبة في طريق التوصل لاتفاق سلام من خلال المفاوضات التي ترعاها الولاياتالمتحدة. وجاء القرار الإسرائيلي بعد أن شرع المفاوضون الفلسطينيون برئاسة كبير المفاوضين صائب عريقات، والإسرائيليون برئاسة وزيرة العدل تسيبي ليفني، منذ أيام بمفاوضات مكثفة بمشاركة أميركية في محاولة لإحراز تقدم في المفاوضات التي ما زالت تراوح مكانها منذ أن بدأت قبل أكثر من شهرين. وفي مؤشر آخر على صعوبة المفاوضات، أشار وزير المالية الإسرائيلي والعضو البارز في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى أن " المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين باءت بالفشل حتى الآن، لأن هناك أهدافا مختلفة للجانبين ففي حين يريد الفلسطينيون تحقيق السلام والعدل يريد الإسرائيليون تحقيق السلام والأمن". في غضون ذلك، وردا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي أعلن أنه لا عودة للاجئين الفلسطينيين ولا دولة فلسطينية، قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) توفيق الطيراوي "باسم حركة فتح التي لم تسقط يوما البندقية ولا الحجر ولا النضال، إن (كريات أربع) و(عتصيون) ليستا إسرائيليتين، وإن الناصرة ويافا وحيفا ستبقى فلسطينية وستكون لنا دولة فلسطينية من النهر إلى البحر". إلى ذلك، رفض نتنياهو طلب السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية تسبيق موعد الإفراج عن الدفعة الثانية من المعتقلين الفلسطينيين ليتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن يتم الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين ما قبل اتفاق أوسلو 29 من الشهر الجاري. من جهة أخرى، انتقد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، تصريحات الرئيس التشيكي برغبة بلاده في نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدسالمحتلة.