سجلت الساعات القليلة الماضية نشاطاً ملحوظاً لاحتواء الخلافات التي طرأت في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن على خلفية انسحاب ممثلي المؤتمر الشعبي العام في مؤتمر الحوار من لجنة (8 + 8) والمتصلة بعدد أقاليم الدولة الاتحادية حيث يرفض المؤتمر رؤية قدمها بنعمر على أن تكون الدولة الاتحادية الجديدة مكونة من أقاليم لم يتم تحديدها فيما يصر المؤتمر على أن يتم تحديد عدد الأقاليم بأكثر من أربعة. ولهذا الغرض عقدت لقاءات مكثفة بين مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بنعمر وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام يوم أمس مع فريق من أعضاء اللجنة العامة لحزب المؤتمر في مقر اللجنة الدائمة بصنعاء. وجاءت هذه الاجتماعات في أعقاب رسالة تحذير وجهها بنعمر والدول الراعية للمبادرة الخليجية من أنه سيتم التعامل مع مواقف المؤتمر باعتبارها معيقة للتسوية وستفرض عليه عقوبة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وكانت قيادات حزب المؤتمر عقدت سلسلة من الاجتماعات الليلة قبل الماضية لمناقشة وثيقة القضية الجنوبية، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن عبدربه منصور هادي أعلن موقفاً مؤيداً لملاحظات المؤتمر، ومن أبرز التعديلات في الوثيقة تحديد عدد الأقاليم التي يفترض إنشاؤها لتشكيل "اليمن الاتحادية"، فبينما كانت الوثيقة تعمدت عدم تحديد عدد الأقاليم، تاركة إياه كمهمة للمرحلة التأسيسية، فإن التعديلات نصت على "ألا تقل الأقاليم عن 4 أقاليم"، وهذا التعديل يمثل استجابة لمخاوف المؤتمر الشعبي من أن يتم لاحقا اعتبار الجنوب إقليما واحدا مقابل الشمال كإقليم واحد، مما يؤسس للانفصال، حسب تعبير قيادات المؤتمر. على صعيد آخر واصلت مجموعات عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس مناقشة تقاريرها النهائية للمرحلة الحالية، حيث أقر فريق الحقوق والحريات تقريره النهائي، فيما أحال المواد غير المتوافق عليها، إلى لجنة التوفيق للبت فيها. ووسط اعتراضات المؤتمر الشعبي العام صوت أمس فريق الحكم الرشيد على مادة العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم 1 لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وإلغاء الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها". وأضاف عضو في الفريق أن ممثلي المؤتمر الشعبي العام انسحبوا من التصويت على مادة العزل وأن الانسحاب في القانون لا يؤثر ولا يلغي المادة التي قال إنها تستهدف عزل الرئيس السابق وأعوانه من العمل السياسي.