"هناك سوء فهم .. وهناك سوء إفهام"، بهذه العبارة أرجع وكيل الشؤون التعليمية بجامعة القصيم الدكتور أحمد الطامي السبب وراء موجة غضب طالبات تخصص "أسرة وطفولة" من الجامعة، قبل أن يضيف إلى الأسباب غياب التصنيف الوظيفي من قبل وزارة الخدمة المدنية، وذلك في أعقاب اتهام أكثر من ولي أمر الجامعة بمحاولة التبرؤ من بناتهم بعد سنوات من الدراسة، وهددوا بتصعيد الأمر للجهات العليا، بعد أن أبلغت الطالبات بأنهن لن يتمكن من إكمال دراستهن أو الحصول على وثيقة التخرج بسبب عدم تصنيف تخصصهن. وأضاف الدكتور الطامي في تصريح إلى "الوطن" أمس أن الجامعة اقترحت على الطالبات إما إكمال الدراسة أو تمكينهن من تحويل تخصصهن الحالي لتخصص رياض أطفال، وذلك بسبب عدم تصنيف التخصص الأول "أسرة وطفولة" ضمن سلم وظائف الوزارة، مضيفاً أن المسألة كانت اختيارية من قبل الجامعة وليست إجبارية، وقال "السبب في الضجة التي حصلت هو إما سوء إفهام من قبل الزميلة المكلفة بإيصال الاقتراح أو سوء فهم من الطالبات". ودعا الراغبات في إكمال الدراسة في التخصص الثاني "رياض أطفال" المصنف ضمن وزارة الخدمة المدنية إلى إكمال فصل دراسي أو فصلين، مشيراً إلى أن الجامعة لم تضع عوائق وشروطا في حال أرادت الطالبة التحويل لتخصص رياض الأطفال، بل كل ما عليها هو أن تواصل دراستها في التخصص الجديد، وتابع "لم يحصل هذا الأمر في أي جامعة أخرى .. بعكسنا نحن لا بد أن نوضح الصورة لطالباتنا طالما أنهن على مقاعد الدراسة". من جهته، أكد معاذ الغفيلي أحد أولياء الأمور أنه بصدد رفع شكوى وتكليف محام ضد جامعة القصيم بسبب رفضها لأكثر من 750 طالبة منهن من هي على مشارف التخرج، مبيناً أن الجامعة قامت بتوزيع إقرارات على الطالبات بأنهن لن يتمكن من الحصول على الوثيقة في حال تخرجهن بسبب عدم الاعتراف بتخصص "أسرة وطفولة". وأضاف أن الجامعة تبرأت من طالباتها بعد سنوات من الدراسة، وقال "هناك دكتورة في الجامعة قالت للطالبات إنهن لن يستلمن الوثيقة وعليهن توقيع هذا الإقرار الذي يبرئ الجامعة ويخليها من كامل المسؤولية، واصفا هذا الإقرار "بالتعسفي"، هذا قبل أن تستوضح "الوطن" المعلومة بشكل دقيق من وكيل الجامعة الذي أكد أن هذا الأمر كان مجرد اقتراح وما نقل للطالبات وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن صحيحا.