في الوقت الذي أرجع فيه الرئيس التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة سليمان العليان خطوة الاستغناء عن موظفات الروضة بعد إغلاقها، إلى خطورة مبنى الروضة الآيل للسقوط، استغرب العليان لجوء إحدى الموظفات المستبعدات إلى "الوطن" لنشر الرسالة الخاصة التي وصلتها عبره قائلاً "الرسائل الخاصة لا تخرج للإعلام". وأوضحت الموظفة – تحتفظ الصحيفة باسمها – أن اللجنة ألغت عقود مجموعة من الموظفات دون أي خطاب رسمي أو قرار بالاستغناء، سوى رسائل تطبيق "الواتسأب"، علماً أن عقودهن قابلة للتجديد، إلا في حال وجود إنذارات على الموظف بناءً على ما ينص عليه أحد البنود الواردة في العقد. وأشارت إلى أن موظف اللجنة قام باستبعاد مديرة الروضة الثانية وأكثر من نصف موظفاتها من معلمات ومستخدمات وطاقم إداري، ونقل موظفات الروضة الأولى مكانهن بعد إغلاقها، دون التفكير في حال موظفات الروضة الثانية والكفاءات، إضافة إلى إلغاء قسم الإشراف وتغيير مسماه إلى مكتب تنسيق دورات، وكذلك استبعاد أربع موظفات مع مراسلهن من مكتب الإشراف، ونقل أخرى إلى مكتب الإشراف تحت مسمى منسقة دورات. وبينت الموظفة المستبعدة أنه تم استبعاد مديرة الروضة الثانية والطاقم الإداري التابع لها وتعيين مديرة الروضة الأولى مكانها هي ومجموعة من المعلمات، فيما تبقى نحو 15 موظفة في منازلهن. واستغربت أن أحد المسؤولين باللجنة قال "الرسائل الخاصة لا تخرج للإعلام"، مشيرة إلى عدم إخطار المفصولات بأي خطاب يشعرهن بعدم حاجة العمل إليهن مما يعتبر مخالفة صريحة لنظام العمل والعمال الذي تنص إحدى مواده على ضرورة إبلاغ الموظف أو العامل قبل ثلاثة أشهر من موعد قرار الاستغناء عنه. وأضافت أنه بعد نشر ما حدث في الصحف عمدت اللجنة إلى إعادة بعض المفصولات وبقي ما يزيد على 15 منهن لا يعرفن مصيرهن ولا يعلمن عن المعايير التي تم بموجبها إعادة زميلاتهن أو فصلهن، داعية إلى إعادتها وزميلاتها إلى عملهن فوراً ورد اعتبارهن لعدم نظامية فصلهن وعدم إبلاغهن رسمياً بذلك وإعادة حقوقهن وعدم المساس بها. من جانبه، اعتذر رئيس مجلس إدارة اللجنة الدكتور عادل الغانم عن الحديث ل"الوطن" بشأن حيثيات قضية الموظفات المفصولات، وقال "أنا مسافر .. أعتذر عن التصريح"، وهو ما دفع الصحيفة إلى التواصل مع الرئيس التنفيذي للجنة الذي برر إغلاق الروضة الأولى والاستغناء عن الموظفات إلى خطورة مبنى الروضة الآيل للسقوط. واستدرك الدكتور العليان بالقول "إن قرارات الاستغناء عن موظفات الروضة لم تشمل جميعهن، بل كان بحسب تقييم الأداء الوظيفي للموظفة، إذ لم يستبعد المميزات منهن"، مضيفاً أنه تم تشكيل مجلس إدارة مؤخراً وأن الموظفات لديهن عقود عمل لمدة سنة وتم إبلاغهن في شهر رمضان بانتهاء عقودهن مع اللجنة.