نفى المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد محمد علي ما تردد عن وقوع هجوم مسلح على قوات للجيش في قناة السويس. وأوضح أن الأمر كان عبارة عن إطلاق مجموعة من الشباب الألعاب النارية في محيط "مكتب إرشاد السفن"، الأمر الذي فسره البعض بالهجوم على قوات المكتب. وتابع أن الجيش لن يسمح بالمساس بالأمن القومي، ولدينا إمكانات وقدرات تسمح بحسم الموقف في وقت محدود ولكن في التوقيت المناسب. وبدروه أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أن الملاحة في القناة آمنة تماما وأن المجري الملاحي لقناة السويس في أعلى درجات التأمين، وأنه لا صحة لإطلاق نار على أي من منشآت الهيئة. وعلى صعيد العمليات العسكرية في سيناء، واصل الجيش عملياته الموسعة، إذ حلقت طائرات "الأباتشي" طوال الليل للكشف عن البؤر الإرهابية، وقصفت أهدافا متحركة، حسبما أكدت مصادر عسكرية. وكشف مصدر أمني أن العمليات الأمنية في شمال سيناء، حققت نتائج إيجابية، وأسفرت عن القضاء على 5 من هذه العناصر الإرهابية المسلحة، ليصل بذلك إجمالى ما تم التعامل معه منذ 30 يونيو الماضي إلى 37 عنصرا مسلحا وإصابة 42 آخرين، واعتقال أكثر من 200 عنصر. وأشار المصدر إلى نجاح الجهود الأمنية التي تقوم بها عناصر القوات المسلحة، في سيناء، وفق مخطط يستهدف القضاء على البؤر الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار للبلاد. وأدان الأزهر أمس الاعتداءات على الجيش خاصة في سيناء. واستنكر في بيان الاعتداءات المتكررة على الجنود ومحاولات الاعتداء على المنشآت العسكرية، مؤكدا أن المساس بجنود مصر هو مساس بالأمن القومي، ويجب على الجميع الحفاظ على أمن الوطن والتصدي لهذه المحاولات الدنيئة للمساس بجيش مصر أو صرفه عن مهمته الوطنية الأصيلة. في غضون ذلك، أعلنت النيابة العامة أمس عن تلقيها بلاغات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة آخرين بجماعة الإخوان المسلمين بتهم التخابر والتحريض على قتل متظاهرين والإضرار بالاقتصاد، وأنها تستكمل عناصر البلاغات تمهيدا لتولي النيابة استجواب المبلغ ضدهم. وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد أن البلاغات المقدمة تشمل أيضا محمد بديع المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، والمرشد السابق محمد مهدي عاكف، وعصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي، ومحمود غزلان وعصام سلطان وآخرين. وفي السياق أقام عضو مجلس الشعب السابق محمد العربي، دعوى قضائية أمس أمام محكمة "القضاء الإداري"، ضد رئيس الجمهورية الموقت المستشار عدلي منصور، ورئيس "حزب الحرية والعدالة" سعد الكتاتني للمطالبة بوقف الحزب عن ممارسة جميع نشاطاته السياسية والاجتماعية، تحت أي مسمى أو كيان قانوني، وفرض الحراسة على جميع مقراته، لحين الفصل في الدعوى. وحول التظاهرات، دعت جماعة الإخوان أمس لتنظيم مزيد من المظاهرات دعما للرئيس المعزول، مؤكدة أنها لن تترك الشارع حتى يعود إلى منصبه. وقال عصام العريان على صفحته على فيسبوك أمس "موعدنا الاثنين المقبل وحشد أكبر في كل ميادين مصر". وأضاف "مصر تقرر.. عبر صناديق الانتخابات تقرر.. عبر المظاهرات والحشود الجماهيرية تقرر.. عبر الاعتصامات السلمية تقرر. لن يفرض شخص أو مجموعة نخبوية أو مؤسسة عسكرية قراره على الشعب". وتفرقت حشود لأنصار الإخوان قبل فجر أمس بعد التجمهر في الشوارع حتى الساعات الأولى من الصباح عند إشارات المرور.