في الذكرى العاشرة لتفجيرات الدارالبيضاء عام 2003، شارك نشطاء حقوقيون وأقارب سجناء في مظاهرة في العاصمة المغربية الرباط أول من أمس. ونظمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين المظاهرة، وطالبت بإطلاق سراح الإسلاميين المسجونين لصلتهم بالتفجيرات. وفجر انتحاريون ما لا يقل عن خمس قنابل في الدارالبيضاء يوم 16 مايو 2003 مستهدفين مطعما إسبانيا وفندقا ومركزا للطائفة اليهودية. وقتل في التفجيرات 45 شخصا منهم 13 مهاجما انتحاريا. وطالب المشاركون في المظاهرة بالإفراج فورا عن الإسلاميين المسجونين، وذكروا أنهم أبرياء عانوا خلال السنوات التي قضوها في المعتقلات. وكان حسن الكتاني عضو الحركة السلفية في المغرب حكم عليه بالسجن 30 عاما لدوره في التفجيرات، لكن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أصدر عفوا عنه في وقت لاحق. وطالب الكتاني بتحقيق مستقل في قضية التفجيرات التي حكم فيها بالسجن على مئات الإسلاميين. وقال: "نريد أن نوصل للرأي العام أن هؤلاء الشباب المتدينين أبرياء من هذه الأعمال التي نستنكرها ونجرمها، ونريد أن نعرف مَن المسؤول الحقيقي وراءها، خاصة وقد كانت هناك قرائن متعددة تدل على أنها ستحدث، وأن السجون كانت تحضر لاعتقال الآلاف من الشباب. إذن مَن وراء الأحداث؟". وكان زوجات وأمهات بعض السجناء قد شاركن في المظاهرة. وذكرت مليكة المرسي والدة زين العابدين المسكيني المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة أن عائلات المسجونين تعاني أيضا. وأضافت "نطالب بإطلاق سراحهم كلهم. إنهم عانوا كثيرا في السجون. هؤلاء الناس مظلومون. نحن أولياؤهم نعاني كذلك. وذكر محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، أن المغرب مستهدف بسبب أهمية دوره الاستراتيجي في المنطقة. وقال: "المغرب مستهدف لعدة عوامل منها أولا موقعه الجغرافي الاستراتيجي. ثانيا انفتاحه على العالم الخارجي. ثالثا استقراره السياسي ورابعا دوره ومكانته في الفضاء المتوسطي والأفريقي والعربي. الأجهزة الأمنية المغربية استفادت كثيرا من هذه التجربة الأليمة، واستطاعت أن تتأقلم مع تطور هذه الآفة، ونهجت بذلك سياسة أمنية استباقية جيدة".