يخوض معتقلو السلفية الجهادية إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على ما أسموه ب «الأوضاع المزرية التي يعيشونها داخل السجون» مهددين بالتصعيد في حال ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم. وأكد المضربون في بيان لهم، أن إضرابهم عن الطعام جاء كرسالة موجهة لمن يهمه الأمر، بعد أن «صرنا حمى مستباحة وكائنات حية خارج اهتمام الأحياء، والجهات الوصية منذ 11 شهرا». وهدد المعتقلون بنقل ما أسموه حرب « الأمعاء الخاوية «، إلى كل السجون التي يوجد بها معتقلو السلفية الجهادية، منتقدين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأنه يمارس سياسة سد الآذان ويتعامى عن الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجون، داعين حكومة بنكيران إلى التعجيل بإعادة النظر في ملفاتهم. وبحسب المراقبين فإن خطوة السلفيين بالتصعيد مجرد محاولة للضغط على وزير العدل والحريات للاستجابة لمطلب شيوخ السلفية الجهادية، الذين طالبوا بإطلاق سراح بقية المعتقلين والموجودين في السجن، من اتباع هذا التيار الديني، في حال ما إذا أرادت الدولة التسامح معهم عقب الإفراج عنهم مؤخرا، حيث دعا كل من حسن الكتاني وعبدالوهاب الرفيقي الملقب وعمر الحدوشي، الدولة المغربية، إلى إعادة فتح تحقيقات حول الأحداث الإرهابية، التي شهدتها الدارالبيضاء، عام 2003، مطالبين بتسليط الضوء على هذا الملف، الذي اعتبروه صناعة مخابراتية ليس إلا، والذي نتج عنه اعتقال المئات من تيار السلفية الجهادية والحكم عليهم بأحكام كبيرة.وطالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رئيس الحكومة بالتدخل لوقف معاناة المعتقلين السياسين المضريبن عن الطعام وإنقاذ حياتهم بعد أن استمر إضرابهم عن الطعام وقتا أطول وصل فيه أحدهم إلى أكثر من 110 أيام. ووجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان « المشكلة من 18 هيئة حقوقية مغربية»، رسالة إلى بنكيران، حصلت «الشرق» على نسخة منها، ندد فيها بالوضع الذي يعيشه السجناء السياسيون المضربون عن الطعام، و»قيام إدارة السجون باطعام المضربين ضد إرادتهم». ودعت الرسالة بنكيران، إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة المضربين، وعدم انتقال الإضراب إلى سجناء آخرين إذا لم يجر التجاوب مع مطالبهم، مستعرضا نماذج من مظاهر الوضع السيئ للسجناء المضربين، التي تدفعم تلك الأوضاع إلى الإضراب عن الطعام، ومنها «استمرار اعتقال عدد من هؤلاء السجناء دون محاكمتهم»، و»التماطل في محاكمة آخرين». ويتوزع هؤلاء المضربون عن الطعام بين سجون مدن مغربية عدة هي تازة وفاس وأسفي والراشيدية والدار البيضاء وسيدي إفني ومراكش وأغادير. يذكر أن الرميد كشف قبل أيام عن فتح حوار وطني، لحل ملف المعتقلين السياسيين في أكتوبر المقبل، أي مباشرة بعد الانتهاء من صياغة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة.
