"ملاحظات على دستور تونس

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن مشروع الدستور التونسي الجديد يتضمن مواد تهدد حقوق الإنسان، ودعت في بيان إلى تغيير هذه المواد. وقالت المنظمة في بيان "من بين المواد أو الثغرات التي تثير قلقنا، مادة لا تقر بحقوق الإنسان العالمية إلا إذا كانت تنسجم مع الخصائص الثقافية للشعب التونسي". وأضافت "كذلك لا يوضح مشروع الدستور بوضوح حرية الفكر ويعاني صيغة ملتبسة جداً حول حدود حرية التعبير والالتزام باحترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس". وقال المدير المساعد للمنظمة اريك غولدشتاين "على الجمعية الوطنية التأسيسية أن تسد الثغرات في مشروع الدستور".