دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تونس إلى إسقاط تهم انتقاد الجيش ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وتوقفت المنظمة عن قضية المستشار السابق للمرزوقي، أيوب المسعودي الذي وجّهت إليه في 15 أغسطس 2012، تهمة المس بهيبة المؤسسة العسكرية عملاً بالفصل 91 من مجلة القضاء العسكري والتشهير بموظف عمومي عملاً بالفصل 128 من المجلة الجزائية، وسوف يمثل أيوب المسعودي لأول مرة أمام قاضي التحقيق في 22 أغسطس. وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش «يُعتبر الحق في إخضاع المسؤولين الحكوميين للتمحيص والانتقاد أحد العناصر الأساسية لحرية التعبير، وسمة مميزة للديمقراطية، وضرورة لتعزيز النقاش حول المصلحة العامة. يجب ألاّ يبقى مكان لمثل هذه التهم، والقوانين التي تعتمد عليها، في تونس الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان». كما دعت «هيومن رايتس ووتش» إلى تنقيح الفصول في القانون التونسي التي تعطي للمحاكم العسكرية صلاحية محاكمة المدنيين. ورأت أن التهم التي وجهتها المحكمة العسكرية لأيوب المسعودي تنتهك حقه في حرية التعبير الذي تكفله المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه. يشار إلى أن الفصل 91 من مجلة (قانون) القضاء العسكري يسمح بفرض عقوبة السجن 3 سنوات على كلّ شخص «تعمّد... تحقير العلم أو تحقير الجيش والمس من كرامته أو سمعته أو معنوياته، أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء، أو الاحترام الواجب لهم، أو انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس كرامتهم». وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه يتعين على تونس إلغاء القوانين التي تُجرّم التشهير، وضمان التطرق إلى التشهير بطريقة مناسبة في القانون المدني. وقال إريك غولدستين «يجب على القانون التونسي أن يجعل صلاحية المحاكم العسكرية مقتصرة على الجرائم العسكرية الصرفة التي يرتكبها عناصر من القوات المسلّحة».
