تسبب خلاف بين أمانة المدينةالمنورة والجمعية الزراعية، في إجهاض مشروع الرقابة الصحية على الخضراوات والفواكه، التي تعرض للتسويق في السوق المركزي، وذلك بسبب آلية المحاسبة بينهما حول من سيتحمل تكاليف فحص العينات. ووفقا لوثائق - حصلت عليها "الوطن" - فإن المشروع، الذي بادرت به الجمعية التعاونية الزراعية بالمدينةالمنورة، كان قد خرج بصورته النهائية، وذلك وفقا لمحضر مشترك لآلية التعاون بين الأمانة والجمعية، الذي بموجبه تتولى الجمعية حصر منتجي الخضار والفواكه. وأشار المحضر إلى أنه سيتم إخضاع المنتجات للتحاليل لمعرفة مدى استخدام المنتجين للمبيدات الحشرية، إضافة إلى المواد الكيميائية الأخرى التي قد تكون مضرة بصحة المستهلك. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمود عليثة الحربي، أن الجمعية فوجئت بعد أشهر من توقيعها للمحضر المشترك، الذي ضم مسئولين من إدارة المختبرات وإدارة الأسواق بالأمانة، بخطاب آخر من الأمانة تطلب فيه الإيضاح عن آلية المحاسبة التي سوف تتم بين الأمانة والجميعة فيما يخص تكاليف فحص العينات، ومن سيتحمل هذه المصاريف، معتبرا أن تلك الخطوة عثرة أمام المشروع. وذكر أن الخطاب تضمن كذلك ضرورة تزويد الأمانة ببيان بالمزارع المتوقع التعاقد معها وعددها وتحديد عدد العينات اليومية المتوقعة، والتي سوف ترد إلى مختبرات الأمانة، مشيرا إلى أن تلك الطلبات ستتسبب في جعل المشروع معلقا في أروقة الأمانة. وأضاف أن الجمعية تتولى عقب ذلك فتح منفذ في سوق الخضراوات لاستقبال المنتجات ومن ثم إخضاع عينات منها للاختبار، ليتم بعدها تغليف تلك المنتجات بعد تنظيفها وتقديمها إلى المستهلك. إلى ذلك كشفت وثيقة صادرة من الأمانة- حصلت "الوطن" على نسخة منها - عن معاناة الأمانة في عملية أخذ العينات، وذلك بسبب توريد أصحاب المزارع لمحاصيلهم لمحرجي السوق، الأمر الذي يصعب معه معرفة بيانات العينة بشكل دقيق كي يسهل الوصول للمزارع المخالف في حال اكتشاف مبيد في إحدى العينات. ورأت الأمانة أن الإجراء الأفضل هو تنظيم جولات لمندوبين من الزراعة والأمانة على المزارع المحيطة بالمدينةالمنورة وأخذ عينات من المحاصيل المجهزة للتصدير إلى السوق، إلا أن هذا المقترح مجهد ولا يشمل جميع المزارع في المدينةالمنورة. واعترفت الأمانة في خطاب آخر بإمكانية نجاح هذا المشروع متى أسند إلى الجمعية الزراعية بالمنطقة بعد أن تمكنت الأخيرة من إقناع المزارعين ببيع منتجاتهم في صالة العرض، وهو ما يضمن إخضاع المنتجات للاختبار.