خرج المستوطنون في الأراضي الفلسطينية كأبرز المستفيدين من ائتلاف حكومي إسرائيلي جديد استثنى الجماعات الدينية اليهودية ومنح المستوطنين مواقع هامة في الحكومة التي سيترأسها بنيامين نتنياهو، ومن المتوقع طرحها على الكنيست لنيل الثقة الاثنين المقبل. وبعد مفاوضات شاقة استمرت أكثر من شهرين قالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو نجح في التوصل إلى اتفاق لإقامة ائتلاف حكومي جديد يضم في عضويته 5 أحزاب رئيسية هي "الليكود" الذي يترأسه، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان، و"هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد، و"البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بينيت و"الحركة" برئاسة تسيبي ليفني. وذكرت مصادر إسرائيلية أن الحكومة المقبلة ستضم 21 وزيراً. وأكدت مصادر مطلعة أن حزبي "هناك مستقبل" و"البيت اليهودي" مارسا ضغوطاً مكثفة على نتنياهو، مما أجبره على تقديم سلسلة تنازلات بدأت باستبعاد الأحزاب الدينية اليمينية، إلا أن ذلك لم يأت على حساب المشجعين للاستيطان الذين رأى محللون إسرائيليون أنهم الكاسب الأكبر من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد. وقالت رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا جلؤون إن تشكيلة الحكومة المقبلة تضمن سيطرة المستوطنين على مراكز القوة الاقتصادية، وأضافت "سيؤدي ذلك إلى تسخير المصالح الاقتصادية الوطنية لمنحهم مزايا إضافية على حساب باقي شرائح المجتمع". كما قالت صحيفة "هآرتس" العبرية "المصادر المالية التي حارب لابيد من أجل أخذها من المدارس الدينية ستذهب بشكلٍ غير مباشر لبناء المزيد من المستوطنات، كما أن المواقع الهامة في الحكومة الجديدة ستذهب للمستوطنين، ومن المؤكد أن وزير الإسكان أوري أرئيل سيخصِّص جزءاً هاماً من وقته لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية ودفع مخطَّطات البناء الاستيطانية في القدسالشرقية". إلى ذلك قالت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إنها تتابع بقلق بالغ أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية. وأضافت آشتون في رسالة بعثتها إلى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات "نحن نتابع أوضاعهم الصحية المتدهورة، ونشعر بقلق بالغ لعدم وجود حل شامل لأوضاعهم". وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بالقانون الدولي ويرفض الاعتقالات الإدارية، وأي اعتقال وفقا لملفات سرية أو دون اتهامات ومحاكم.