في إجابة تعكس تحسب الرياض وجاراتها الخليجية للتهديدات والمخططات الخارجية التي تتهدد أمنها، وصف وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، في رده على سؤال حول مدى تقييمه ل"أمن الخليج"، بأنه "أمن حذر"، وهو ما يؤكد استقرار الحالة الأمنية في دول المجلس بشكل عام، مع وجود بعض المخططات التي تحاك ضدها. أما عن نشاط "القاعدة"، فقد أعطى الأمير محمد بن نايف إجابة تكاد تكون قاطعة في هذا الاتجاه، نظرا لما تم تحقيقه على الأرض من خطوات استباقية تجاه القاعدة ك"تنظيم"، وبعض خلاياه النائمة التي تم وأد مخططاتها في مهدها. إذ قال حول سؤال عن نشاط "التنظيم".. "القاعدة إلى زوال إن شاء الله".. جاء ذلك عقب توقيعه مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية عقب اجتماع وزراء الداخلية العرب في الرياض أمس، للتعاون في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية بين وزارتي الداخلية في البلدين، وذلك على هامش الدورة ال30 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي اختتم أعماله أمس. ووقع الاتفاقية عن المملكة وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، فيما وقعها عن المملكة المغربية وزير الداخلية محند العنصر. ويأتي التوقيع على هذه المذكرة في إطار دعم العلاقات الودية بين البلدين ورغبة من وزارتي الداخلية في كلا البلدين في إقامة تعاون متبادل في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية، ودرءا للمخاطر وحماية للأشخاص والثروات والبيئة في مواجهة الكوارث الطبيعية أو الصناعية، وإدراكا للفوائد المشتركة الناتجة عن التعاون في هذا المجال. كما وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية القمر المتحدة في الرياض أمس، على اتفاقية تعاون أمني بين حكومتي البلدين الشقيقين على هامش المناسبة ذاتها. ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار دعم علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، وإدراكا لما للتعاون الأمني من مردود فاعل في مكافحة الجريمة، ورغبة منهما في إقامة تعاون أمني متبادل، وإدراكا للفوائد المشتركة الناتجة عن ذلك. بيان الرياض: الأمن العربي كل لا يتجزأ الرياض: واس صدر عن مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الثالثة الذي انعقد في الرياض أمس، بيان لمكافحة الإرهاب، جاء على النحو التالي: "إن مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بدورته الثلاثين بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية يوم 1/ 5/ 1434 ه الموافق 13 /3 /2013 إذ يستحضر المبادئ التي تضمنتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وإدراكا منه لما يشكله الإرهاب والتطرف الفكري والجريمة المنظمة من تهديد فعلي ومستمر للأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم، واقتناعا منه أن القضاء على الإرهاب يتطلب مواجهة شاملة ومستمرة ومنسقة ويستلزم تجفيف منابعه، وإذ يؤمن بأن الأمن العربي كل لا يتجزأ، فإنه يعلن تجديد إدانته الثابتة للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره ولكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء وتأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانات لاستئصاله وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال وكذا في مجال الجريمة المنظمة، وحث الدول العربية على تعزيز التعاون فيما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة. كما يعلن تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله ورفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها ودعوة جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن، وإدانته الشديدة للعملية الإرهابية التي تعرض لها مجمع الغاز بالجمهورية الجزائرية من قبل جماعة من المرتزقة يوم 16 يناير 2013، وإشادته بالرد السريع والحازم والمسؤول للسلطات الجزائرية على هذا العمل الإرهابي الذي مكنها من إنقاذ حياة المئات من الرهائن والقضاء على الجماعة الإرهابية وإفشال هذا المخطط الإجرامي الخطير. كما أعلن المجلس عن رفضه القاطع لأي محاولة خارجية للنيل من أمن أي دولة عربية وإدانته للدعم اللوجستي الذي تقدمه إيران لعمليات إرهابية في مملكة البحرين والجمهورية اليمنية، وتثمين جهود أجهزة الأمن البحرينية واليمنية في مكافحة الإرهاب ودورها في كشف خلايا ومخططات إرهابية خطيرة، وإدانة أعمال الإرهاب والقرصنة البحرية في جمهورية الصومال والدعوة إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية في معالجة هذه الأعمال، والإشادة بجهود أجهزة الأمن العربية للقضاء على الإرهاب وتفكيك شبكاته وبتطور قدرات هذه الأجهزة في مجال مكافحة الإرهاب في الدول العربية وخاصة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، والعمل على الاستفادة من التجارب التي اكتسبتها كل دولة في هذا المجال. وتضمن إعلان المجلس دعوة الدول إلى الاستفادة من جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة الفكر المتطرف وبالأخص مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، ودعوة الجهات المعنية في الدول العربية إلى الاستفادة من مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب المُنشأ في مقر الأممالمتحدة في نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، والترحيب بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فيينا كخطوة لإشاعة القيم الإنسانية وتحقيق الأمن والسلام العالميين، ووضع آلية عالمية لنشر السلام الدائم والتماسك الاجتماعي، والترحيب بدعوة جمهورية العراق لعقد مؤتمر خاص بالإرهاب وسبل مكافحته في الدول العربية في النصف الثاني من مايو عام 2013 استجابة لقرار قمة بغداد بتاريخ 29 /3 /2012 م, وحث الدول العربية والمراكز البحثية المتخصصة بقضايا العنف والإرهاب على المشاركة الفاعلة في إنجاح هذا المؤتمر". بغداد: نهاية قريبة لملف المعتقلين السعوديين الرياض: نايف العصيمي أعلن مسؤول عراقي رفيع ل"الوطن" أمس، عن وجود زيارة مرتقبة لوكيل وزارة الداخلية السعودية للعراق لوضع نهاية لملف المعتقلين السعوديين في سجون بغداد. وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي، إنهم في العراق يترقبون زيارة ينتظر أن يقوم بها وكيل وزارة الداخلية السعودي للعراق لوضع اللمسات الأخيرة لتبادل النزلاء. وفي الوقت الذي تحدثت فيه تقارير إعلامية تم تداولها خلال اليومين الماضيين عن تسجيل عدد من حالات التعذيب داخل السجون العراقية، علق الأسدي على ذلك بالقول "نحن لا نقول إنه ليست هناك أخطاء في السجون العراقية، لكننا ننفي هذه التقارير الحالية". الداخلية المصرية: واثقون بسلامة موقفنا في "بور سعيد" الرياض: تركي الصهيل في الوقت الذي كانت تحوم فيه الشكوك حول مشاركة وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، في اجتماعات وزراء الداخلية العرب التي اختتمت في الرياض أمس، لاستدعائه للتحقيق في الأحداث التي شهدتها محافظة بور سعيد من أعمال عنف، إلا أن الوزير شارك بالأمس على رأس وفد بلاده. ورد الوزير إبراهيم على سؤال ل"الوطن" عقب ختام أعمال المؤتمر، حول مدى استعداده للتحقيقات التي ستجرى معه مطلع الأسبوع المقبل، بالقول "ليست هناك تحقيقات، وكل ما في الأمر عبارة عن سماع أقوال لتوضيح ما حدث في محافظة بور سعيد". وعن توقعاته لمجريات التحقيقات في القضية، قال وزير الداخلية المصري "هذا الأمر يحكم فيه القضاء". وعن سلامة الإجراءات التي اتخذتها قوى الأمن الداخلي في مصر في تعاملها مع أحداث بور سعيد، وسط الاتهامات التي توجه لها بأنها هي من كانت سببا في تطور الموقف هناك، قال "نحن مطمئنون وإجراءاتنا كلها سليمة". الأردن: حدودنا مع سورية ستبقى مفتوحة الرياض: نايف الرشيد أكدت الأردن أن حدودها مع سورية ستبقى مفتوحة، ونفت حدوث أي أحداث عنف أو إساءة إلى اللاجئين السوريين. وفي تصريحات لوزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء في الأردن نوفان العجارمة قال إن الأزمة السورية أصبحت مؤرقة لبلاده، مبيناً أن تدفق اللاجئين السوريين يقدر ب3 آلاف سوري يوميا، وهو يشكل ضغطا على عصب الدولة الأردنية إضافة إلى البنية التحتية والتعليم. وأشار إلى أن الوضع الأمني لمخيمات اللاجئين مسيطر عليه، موضحاً أن ملف اللاجئين السوريين "مشكلة متفاقمة"، وهو ما دعاه إلى القول إن على العرب أن تتضافر جهودهم لإيجاد حل سياسي في سورية. وأضاف "إنه في حال بقاء الأوضاع كما عليه في الوقت الراهن لا أحد يستطيع التنبؤ بأبعاد ملف اللاجئين". وأكد العجارمة أن الأردن تتعامل مع اللاجئين السوريين كأشقاء، وتعمل الأردن على توفير كل ما تستطيع وبكافة الأشكال المتاحة، مشيراً إلى أنه من الظلم القول بأن الأردن لا تتعامل معاملة حسنة مع السوريين ضمن إمكانات الأردن المحدودة. وذكر وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور نوفان العجارمة أن بلاده لم ولن ترفض اللاجئين السوريين، مشيراً في ذات السياق إلى أن واجب الأردن الأخلاقي والإنساني يحتم على عمان بقاء حدودها مفتوحة.
