أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن مواجهة التحديات المحيطة بأمننا العربي تتطلب منا تشخيصاً دقيقاً لها، لصياغة رؤية عربية شاملة في أفق مواجهة تتسم بالحكمة السياسية، مضيفاً أنه من المهم «إدراك أجهزتنا الإعلامية العربية لخطورة بث روح الفرقة والانقسام في صفوفنا، وأن الفتنة جريمة أشد من جريمة القتل، وبأن لهذه الوسائل دوراً مهماً في توحدنا». وقال خادم الحرمين أمس في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف خلال افتتاح الدورة ال30 لمجلس وزراء الداخلية العرب: «أيها الأخوة، كثيرة وخطيرة هي التحديات التي تواجه أمتنا العربية، وتهدد أمنها ومسيرتها التنموية والحضارية والإنسانية، ولكننا واثقون بالله ثم بوعي شعوبنا وإخلاص القائمين على أمن أوطاننا، من أننا سوف نحافظ على أمننا العربي، الأمن الذي يقوم على أساس متين من التعاطف بين أبناء الشعب الواحد، وشعورهم بالانتماء الوجداني والإنساني لأمتهم العربية، وأعلن وزراء الداخلية العرب رفضه القاطع أي محاولة خارجية للنيل من أمن أي دولة عربية، وإدانته لدعم اللوجستي الذي تقدمه إيران لعمليات إرهابية في البحرين واليمن، وتثمين جهود أجزة الأمن البحرينية واليمنية في مكافحة الإرهاب ودورها في كشف خلايا ومخططات إرهابية خطيرة. (للمزيد) إلى ذلك، شنّ وزراء الداخلية العرب هجوماً على إيران بشأن دعم خلايا إرهابية في بعض الدول العربية، إذ أكد وزير داخلية البحرين الفريق ركن راشد آل خليفة تورط الحرس الثوري الإيراني في دعم وتحويل الخلية الإرهابية التي أعلنت المنامة القبض على أعضائها الشهر الماضي، فيما لفت وزير داخلية اليمن اللواء عبدالقادر قحطان إلى أن إيران تبحث عن ساحة حرب في بلاده لشن الحرب على قوى أخرى. وأكد قحطان أن شحنة الأسلحة التي ضُبطت في المياه الإقليمية اليمنية تحركت من إحدى الموانئ الإيرانية، وعلى متنها نحو 40 طناً من الأسلحة الفتاكة الكفيلة بقتل ملايين البشر، وعدّد أنواع الأسلحة والمتفجرات التي كانت مخبأة بحاويات داخل السفينة، وهي: عبوات ناسفة ومواد شديدة الانفجار من نوع (C4) و(RoX) وصواريخ مضادة للطائرات. وأصدر المجلس في ختام الدورة ال30 لوزراء الداخلية العرب بالرياض أمس بياناً تضمن تجديد إدانته للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره وعزمه على مواصلة مكافحته ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانات لاستئصاله وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال وكذا في مجال الجريمة المنظمة، معلناً تنديده بكل أشكال دعم الإرهاب وتمويله، ورفضه القاطع عمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمول جرائمها، وداعياً جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن. ودان كل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء، مؤكداً إدانته الشديدة العملية الإرهابية التي تعرض لها مجمع الغاز عين أميناس بالجزائر من جماعة من المرتزقة في 16 كانون الثاني (يناير) 2013، وإشادته بالرد السريع والحازم والمسؤول للسلطات الجزائرية على هذا العمل الإرهابي. كما دان أعمال الإرهاب والقرصنة البحرية في الصومال، داعياً إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية في معالجة هذه الأعمال، مشيداً بجهود أجهزة الأمن العربية للقضاء على الإرهاب وتفكيك شبكاته وبتطور قدرات هذه الأجهزة في مجال مكافحة الإرهاب، وبخاصة في البحرين والسعودية والعراق، والعمل على الاستفادة من التجارب التي اكتسبتها كل دولة في هذا المجال، خصوصاً جهود السعودية في مواجهة الفكر المتطرف، ولاسيما مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية. ودعا الجهات المعنية في الدول العربية إلى الاستفادة من مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأ في مقر الأممالمتحدة في نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، مرحباً بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمسوية فيينا، كخطوة لإشاعة القيم الإنسانية وتحقيق الأمن والسلام العالميين ووضع آلية عالمية لنشر السلام الدائم والتماسك الاجتماعي، كما رحّب بدعوة العراق لعقد مؤتمر خاص بالإرهاب وسبل مكافحته في الدول العربية وحث الدول العربية والمراكز البحثية المتخصصة بقضايا العنف والإرهاب على المشاركة الفعالية في إنجاح هذا المؤتمر. وقرر وزراء الداخلية العرب بالإجماع إنشاء جائزة عربية باسم فقيد الأمن العربي الأمير نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله)، كما أجمعوا تقديراً منهم للدعم البنّاء الذي توليه السعودية للعمل الأمني العربي المشترك على تنصيب الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز رئيساً «فخرياً» للمجلس، لما يتمتع به من حس بالمسؤولية ومن كفاءة واقتدار على مواصلة مسيرة المجلس الموفقة التي قادها الأمير نايف. وجدد المجلس ثقته في الأمين العام الحالي الدكتور محمد بن علي كومان لولاية جديدة، كما أجرى تعيينات في بعض المناصب القيادية في الأمانة العامة ومكاتبها المتخصصة.