هاجم معتصمو الأنبار العراقية أمس الحكومة لسحبها الجنسية من نجل رئيس هيئة علماء المسلمين حارث الضاري مثنى، وإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس مؤتمر "صحوة العراق" أحمد أبو ريشة وأمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان. وعد المعتصمون هذا التصرف "استهتارا ودكتاتورية وطائفية مقيتة"، فيما طالبوا الدول العربية بالتدخل لإيقاف "التطهير العرقي" الذي تقوم به الحكومة. وقال المعتصمون في بيان "بلغنا قيام حكومة المالكي الطائفية بسحب الجنسية من مثنى حارث الضاري وإصدار أوامر قبض بموجب قانون الإرهاب بحق حارث سليمان الضاري ومثنى حارث، وهو أمر لا ينم إلا عن دكتاتورية وطائفية مقيتة". ومن جانبها حذرت "القائمة العراقية" بزعامة إياد علاوي من استمرار الاعتقالات العشوائية التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق المواطنين. وقال النائب عبد ذياب العجيلي في مؤتمر صحفي بمجلس النواب "الأجهزة الأمنية ما زالت تقوم بانتهاكات ضد المواطنين، تتمثل في مداهمات غير إنسانية للدور والمنازل"، معتبراً أن "هذه الأساليب تفتقر لأدنى معايير الإنسانية، كونها تستخدم القوة المفرطة والعبث بممتلكات المواطنين". إلى ذلك، وفيما أعلنت المحكمة الاتحادية دستورية قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين وأجلت النظر بطعن الحكومة وائتلاف دولة القانون لحين نشره في الجريدة الرسمية، ثمنت كتلة التحالف الكردستاني القرار. وقال نائب رئيس الكتلة محسن السعدون "قرار المحكمة الاتحادية بإرجاء الطعن المقدم من قبل كتلة دولة القانون بشأن قانون تحديد الولايات الثلاث من الناحية الشكلية يعني أن هذا القانون المنظور الآن الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب هو موافق للدستور". وأضالف "لذلك نقول مرة أخرى إن قانون تحديد الولايات غير مخالف للدستور ومتكامل من الناحية الدستورية وبعد المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية يعد نافذا ويجري العمل به". وكان مجلس النواب قد صوت نهاية يناير الماضي بأغلبية 170 عضوا على القانون الذي يحدد ولاية رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان لدورتين فقط. على صعيد آخر تبادل العراق وإيران رفات العشرات من قتلى الحرب التي اندلعت بين البلدين في ثمانينات القرن الماضي. وأعلنت وزارة حقوق الإنسان أن الجانب العراقي سلم الإيراني رفات 130 قتيلا وتسلم رفات 20 ، بينهم اثنان معلوما الهوية، وعثر على الرفات في منطقة المملحة الواقعة في مدينة الفاو جنوب البلاد. "حقوق الإنسان": سنعيد سجناء العراق الجوف: عبدالرحمن البراهيم طمأن نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن، أهالي السجناء السعوديين بالعراق، باستعادتهم، واصفا ملفهم ب"الحي" ومن المواضيع المهمة لدى الهيئة. وكشف عن تشكيل لجان تجتمع لحل تلك المشكلة واستعادة السجناء من العراق، مبيناً أنه ستعقد زيارات لبغداد بهذا الشأن. وأكد بن عبدالمحسن في محاضرة أقامها فرع هيئة حقوق الإنسان بالجوف مساء أول من أمس بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، على افتتاح فروع لهيئة وجمعية حقوق الإنسان في السجون والإصلاحيات السعودية، منوها إلى أنها جاءت بعد الزيارات للسجون في المملكة، وقدمت وزارة الداخلية اقتراحاً لجمعية حقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان بفتح فروع لها بالسجون والإصلاحيات دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية، مبيناً أن المجتمع يحتاج التوعية بمسألة الحقوق والحفاظ عليها، وركز بن عبدالمحسن على إبراز مجهودات الهيئة واتفاقياتها في سبيل الحفاظ على حقوق الإنسان، مشيداً بمبادرة خادم الحرمين الشريفين بحوار الأديان التي دعت إلى تحييد حقوق الإنسان وعدم تسييسها. وقال إن حقوق الإنسان أتت بمطلب شرعي وهي من واجبات الحاكم وتتمثل بحق الإنسان في الحرية والعمل والتعليم والسكن.
