أثارت تصريحات لحارث الضاري، رئيس تجمع علماء المسلمين في العراق، أطلقها خلال مشاركته في ملتقى «نصرة الأسرى في سجون الاحتلال»، غضباً في بغداد، عبَّر عنه السفير العراقي في الجزائر عدي موسى عبد الهادي، الذي نفى وجود «عدد غير محدد من الجزائريين في سجون عراقية» كما ادّعى حارث، و كشف أن «خمسة جزائريين فقط معتقلون، وأُبلغت وزارة الخارجية الجزائرية بكل المعلومات عنهم». وكان الضاري قال إن «هناك عدداً غير محدد من المعتقلين الجزائريين القابعين في السجون التي تشرف عليها الحكومة العراقية أو القوات الأميركية». وسارع عبد الهادي إلى نفي «ادعاءات الضاري»، ولمّح في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه أمس، إلى إمكان تأثير تصريحاته في علاقات البلدين. وقال إن «ادعاء حارث الضاري بوجود عدد غير محدد لسجناء جزائريين يعيشون ظروفاً صعبة في السجون العراقية، محاوَلةٌ لإثارة الرأي العام الجزائري وزرع الحواجز في طريق توطيد أواصر العلاقات الأخوية الجزائرية -العراقية في المجالات كافة». وأضاف: «ننفي وجود معتقلين جزائريين في سجون العراق، باستثناء خمسة معتقلين ينفذون أحكاماً قضائية صدرت بحقهم»، وأوضح «أن السفارة أبلغت وزارة الخارجية الجزائرية بوجودهم في كتاب رسمي تضمَّن كامل المعلومات عن أسمائهم وأعمارهم ومدد محكوميتهم، ودواعي اعتقالهم». وتابع: «يتمتع المعتقلون الجزائريون بكامل حقوقهم التي يفرضها القانون العراقي، وفقا لمبادئ حقوق الإنسان، وهم ينتظرون انقضاء مدة محكوميتهم ليعودوا». لكن بوجمعة غشير، الذي يرأس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، يقول إن بعض المعتقلين أخذوا على السلطات عدم اهتمامها بهم. وقد ازدادت أوضاعهم سوءاً داخل السجن بسبب عدم وجود من يسأل عنهم أو يدافع عن حقوقهم. وأضاف غشير أنه «كلما أراد عقد مقابلة مع مسؤولين عراقيين لإيجاد حل لقضية الجزائريين المعتقلين ومطالبتهم بمعلومات عن المفقودين هناك، يتغير المسؤولون، بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني، ما يعيد القضية إلى نقطة الصفر». وكان الضاري قال أيضاً إنه «على علم بملفات معتقلين من الجزائر والمغرب واليمن ودول عربية أخرى يعانون القهر والتعذيب في السجون العراقية بتهمة أو من دون تهمة»، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك أي طريقة للتواصل مع السلطات الجزائرية بشأنهم.
